سایز متن   /

اگر جامعه ای مسیر و افق خود را بر مبنای قانون واستقرار بی چون و چرای آن بنا نهد چه دلیلی برای تولید فقر و بیکاری باقی خواهد ماند؟

 به گزارش استادنیوز، این روزها بسیار شنیده می شود که فلان قشر جامعه زیر بار فقر و بیکاری کمر خم کرده است و بلحاظ کمی بسیاری از آسیب های اجتماعی ناشی از این دو آسیب بزرگ ردیف می شوند.

آسیبهایی چون طلاق، تن فروشی و فحشاء، اعتیاد، حاشیه نشینی، تکدی گری، کودکان کار و دختران فرار تنها بخشی از کارکردهای فقر و بیکاری جامعه است که در جمعیت قابل توجهی از شهروندان قابل لمس و مشاهده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که تاکنون هیچ مسئولی در دستگاه های کشور پیدا نشده که عملکرد خود یا دستگاه تحت مدیریتش را به نقد بگذارد و لااقل بخشی از دلایل رشد این پدیده هارا به گردن بگیرد.

براستی ریشه فقر و بیکاری کجاست؟

اگر جامعه ای مسیر و افق خود را بر مبنای قانون واستقرار بی چون و چرای آن بنا نهد چه دلیلی برای تولید فقر و بیکاری باقی خواهد ماند؟

فساد و رانتها، بی تدبیری ها، متکی به خرد فردی و نه جمعی بودن، ندانم کاری ها، تبعیض ها، ضابطه بازی ها، هنجار شکنی ها، اختلاس ها، انکار واقعیتها، گرایش به بازی های سیاسی و بی عدالتی ها در دستگاههای متولی امور مردم، همگی نشان از عبور مسئولین و مجریان امور از قانون دارد که همین امر درنوع خود راه را برای شکل گیری و پرورش مجموعه ای از آسیبهای اجتماعی در میان شهروندان هموار می سازد.

بنابراین قانون بعنوان یک عامل موثر در تضمین سلامت جامعه و پیشگیری از بروز آسیبهای جامعه نقشی بسزا دارد. بهمین دلیل اعتقاد راسخ بر این است که اگر بجای هزینه های بی ثمر و صرفا نمایشی در کنترل آسیبهای اجتماعی که تاکنون توفیقی در بر نداشته است، به سمت ایجاد فرآیند سازی و تولید برنامه های فرهنگی حرکت شود بی تردید شرایط برای استقرار کامل قانون تسهیل خواهد شد چه آنکه عدم اجرا و استقرار قانون، در هر مقطع زمانی و مکانی تولید کننده قدرتمندی برای آسیبهای اجتماعی در بین شهروندان خواهد بود.

بی توجهی برخی مسئولان به مر صریح قانون در امورات محوله و رفتارهای سلیقه ای و فاقد عقلانیت گاهی به حدیست که از دامانش میلیاردها دلار اختلاس قابل بررسی است و این درحالی است که هر رقم اختلاس در نوع خود اثر مهمی در گسترش فقر و تولید بیکاری در جامعه از خود برجای می گذارد و همچنان مسئولین در انکار و توجیه مستقرند.

پس قانون گریزی و مدیر سالاری در یک جامعه ای با مختصات جامعه ما یک آسیب اجتماعی پنهان محسوب می شود و نتیجه مسلم از این مقوله، بر تلاش همه جانبه حاکمیت و مردم برای اجرا و استقرار کامل قانون و قانون سالاری بجای مدیرسالاری تاکید دارد.

و چه نیکوست زین پس در مدارس ابتدایی کشور در آغازین فرصتهای فراگیری، الفبای قانون را به نسلهای نوپای جامعه آموزش دهیم و در هر کوی برزن فریاد بزنیم: قانون قانون قانون.

منبع: خبرآنلاین

0

بازدید کننده گرامی : شما هم اکنون این خبر را در شبکه خبری تحلیلی استادنیوز مشاهده میکنید

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

تشخیص اسناس از ماشین الزامی

آرشیو چند رسانه ای
فیلم/ دگرباشی سیاسی از زبان سیدمهدی حسینی تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی
فیلم/ جایگاه مبهم عدالت در بانکداری اسلامی
فیلم/ بازگشت به حقایق سال ۷۸ و کوی دانشگاه!
فیلم/ نخستین نمایشگاه صنایع چوبی ایران و کره جنوبی

آرشیو کاریکاتور
نجات تهران از معضل آلودگی!
درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومان دولت از حامل های انرژی
نجات تهران از معضل آلودگی!
نقشه پوتین برای انتخابات آلمان!

آرشیو گزارش تصویری
تأکید رهبر انقلاب بر گنجاندن «پیام» در نوحه ها
بشارت رشد ۴٫۵ درصدی و خطر تداوم معضلات نظام بانکی
امکان خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد با اتکا به مدل برزیلی
تمدید مهلت انتخاب رشته‌های بدون آزمون کنکور ۹۴

آرشیو