عضو سابق هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت باید به سمت سیاست گذاری در امر خودرو برود، گفت: وقتی کارخانه خودروسازی ما خودش می‌گوید ده هزار نفر نیروی مازاد داریم؛ این به این معناست که حقوق این افراد به طور سالانه به قیمت تمام شده خودرو اضافه می‌شود و منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود.
پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز: شورای رقابت که پاییز ۱۴۰۰ با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو کنار گذاشته شده بود، در زمستان ۱۴۰۱ با دستور نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و درخواست برخی از نمایندگان مجلس و البته وظیفه ذاتی خود، مجدد به صنعت خودروسازی کشور بازگشت.
البته شورا این بار برخلاف دوره‌های قبلی اعلام کرد که صرفاً دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت خودرو و سود تمام شده را اعلام می‌کند و سازمان متولی قیمت گذاری یعنی سازمان حمایت مسئول تعیین قیمت خواهد بود. پس از تعیین قیمت در سازمان حمایت و تصویب در شورا، در آن صورت قیمت خودرو تغییر خواهد کرد.
روال نیز بر همین اساس پیش رفت و بعد از چند ماه برگزاری جلسات تخصصی در کارگروه خودرو، نهایتاً روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه شورای رقابت رسماً اعلام کرد که قیمت‌های محاسبه شده از سوی سازمان حمایت که بر اساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است، در صحن این شورا تصویب و مصوبه به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است.
پاسکاری وزارت صمت و شورای رقابت
در همین نقطه بود که پاسکاری ها و طعنه‌های دو طرف ماجرا یعنی شورای رقابت و وزارت صمت به یکدیرگ شروع شد؛ هر دو نهاد بر موضع خود پافشاری کرده و تاکید می‌کردند که طرف دیگر باید جزئیات مصوبه افزایش قیمت خودرو را اعلام کند؛ به شکلی که به نظر می‌رسید هیچیک از طرفین جرأت اعلام قیمتها را ندارند.
اختلاف نظرات و پاسکاری ها بین دو نهاد تا جایی پیش رفت که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری عصر پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه در نامه‌ای به شورای رقابت صراحتاً خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و تاکید کرد که قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت افزایشی غیرمتعارف داشته که آثار تورمی به دنبال دارد.
تکرار سناریوی دستور دولت به ثبات قیمت
مخبر در این نامه از شورای رقابت خواسته که تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام کند.
با این حال شورای رقابت کوتاه نیامد و اسماعیل شجاعی سخنگوی این نهاد در گفت و گویی با مهر تاکید کرد که تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو اولاً عمل به وظیفه ذاتی این شورا بوده و ثانیاً این شورا یک نهاد فراقوه ای است که هیچکس نمی‌تواند مصوبات آن را لغو کند. از سویی دیگر نیز تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از توقف تولید خودرو به دلیل زیان تحمیل شده به این صنعت بوده است.
وی همچنین تاکید کرد که وزارت صمت می‌تواند درصدهای افزایش قیمت خودرو را پایین‌تر از چیزی که شورای رقابت مصوب کرده، اعمال کند و مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر خودرویی ۷۰ درصد افزایش قیمت خورده اما وزارت صمت در نظر دارد که این خودرو را ۳۰ درصد گران کند، مجوز این کار را دارد.
ورود مخبر به ماجرای قیمت خودرو، یادآور دستور یک شبه رئیس جمهور در آبان ماه سال ۱۴۰۰ است، جایی که قرار بود با مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خودرو افزایش یابد، اما شخص رئیس جمهوری با دستور یک شبه تاکید کرد که نباید قیمت خودرو تغییر کند و قیمت‌هایی هم که تغییر کرده‌اند باید به قبل برگردند! با این حال در ۱۸ آذر ماه همان سال نهایتاً قیمت خودرو ۱۵ تا ۱۸ درصدی افزایش یافت
برای گفتگو درباره ابعاد موضوع با محسن کوهکن عضو سابق هیئت رئیسه مجلس به گفتگو نشستیم.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
در روزهای اخیر بحث مافیا خودرو و نقش آن در بازار آشفته خودرو بسیار مطرح است، نظر شما در این خصوص چیست؟
اصولاً کلمه مافیا تعریف خاص خود را دارد مثلاً مافیای طلا، مافیای مواد مخدر، مافیای دارو و… مافیا تعریف خاص خود را دارد. ما اگر به صورت دقیق و عمیق به این مسأله نپردازیم یا دچار کندروی و یا دچار تندروی می‌شویم. یک نماینده محترم خبری را در مجلس مطرح کرده که همزمان تعداد چندین دستگاه خودرو به نمایندگان داده شده و این مسأله بر روی انجام وظایف نمایندگان در ارتباط با امر استیضاح، تأثیر گذاشته است. ما باید این مسائل را از هم تفکیک کنیم.
در صورتیکه چنین اتفاقی بیفتد قطعاً و یقیناً به هیچ عنوان قابل گذشت نیست و اصلاً نمی‌شود در این موضوع اغماض کرد. اول باید تکلیف این مسأله روشن شود که خدای نکرده اعمال وظایف نظارتی مجلس، در مورد یک وزارتخانه، با گرفتن حواله ماشین که حالا یک مقدار با بازار اختلاف قیمت داشته باشد، باعث شود که شخص وظیفه اش را انجام ندهد. در اینجا چند سوال مطرح می‌شود، اول اینکه آیا خودرویی گرفته شده یا خیر؟ این خودرو با چه شرایطی داده شده است؟ آیا دادن خودرو و بحث استیضاح همزمان بوده یا خیر؟ باید این مسائل را دقیقاً بررسی کنیم تا به میزان قصور یا تقصیر برسیم.
امکان دارد به قصور و یا به تقصیر برسیم، امکان دارد وقتی به تقصیر رسیدیم اگر دقیقاً بررسی کنیم یک مجموعه از یک نهاد مقصر باشد و امکان دارد این تقصیر یک جمعی از دو نهاد را تحت شعاع قرار دهد. باید این مسائل را بررسی کنیم تا دچار کندروی و تندروی در قضاوت نسبت به این مسأله نشویم.
در اینجا باز یک سوال پیش می‌آید، اگر چنانچه بحث استیضاح وزیر هم مطرح نباشد آیا اینکه یک کارخانه‌ای که خودرو تولید و یا وارد می‌کند و یا قطعات را وارد و در کشور مونتاژ می‌کند، نهایتاً دادن این خودرو به مردم تحت یک شرایطی است که بنا به هر دلیلی گرفتار دو نرخی شده است، یعنی وارد کننده و یا کارخانه خودرو را با یک نرخی ارائه می‌دهد که نرخ بازار و داد و ستد مردم از آن بیشتر است. حتی اگر به همین صورت باشد، استیضاح وزیر هم نباشد، به اعتقاد من مجلس و نمایندگان اصلاً و ابداً نباید به این سمت و سو بروند. چون در این گونه مسائل اقتصادی و مالی همیشه باید نماینده مجلس این نکته را در ذهن داشته باشد که اگر این مسئله به صورت شفاف روشن شد، مردم خدایی نکرده از این رفتار و اقدام بویی از تبعیض به مشامشان نرسد. این مسأله بسیار مهم است.
در صورت صحت این مسأله یعنی اگر خودرو در زمانی که داده شده، یک نرخی داشته که با نرخ بازار تفاوت داشته است، این کار صحیح نیست. اما اینکه چنین اقدامی در مقابل یک امر نظارتی همچون استیضاح کاربرد داشته باشد، قطعاً خطای بسیار بزرگی است و مجلس و دستگاه‌های نظارتی باید بر این قضیه حساس شوند و بحثی در آن نیست.
من یک فرد حقوقی هستم و تا زمانی که ادله لازم و کافی برای صحت و سقم مسأله ای نداشته باشم، به طور طبیعی باید بگویم اگر چنین اتفاقی افتاده است. اگر چنین اتفاقی صورت نگرفته باشد و ادله لازم را نداشته باشم، نباید دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس را در این مورد متهم کنم.
متاسفانه فضای رسانه‌ای ما مسموم شده است
امروز متاسفانه فضای رسانه‌ای ما مسموم شده است. در برخی از رسانه‌ها عنوان شد رئیس بازرسی ریاست جمهوری دادن خودرو به نمایندگان را تأیید کرده است. بعد از بیست و چهار ساعت ایشان تکذیب کرد و گفت من چنین حرفی نزدم و صحبت‌های من تحریف شده است. در چنین فضایی موضوع بایست با دقت بررسی شود و اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد به هیچ عنوان نباید اغماض شود چرا که اغماض در این زمینه به اعتماد مردم لطمه می‌زند.
من اسم مافیای خودرو را روی این قضیه نمی‌گذارم چرا که مافیا تعریف خود را دارد. گرفتن هفتاد یا هشتاد ماشین آن هم نه به صورت رایگان بلکه می‌گویند پولش پرداخت شده، بر فرض صحت این امر، این یک کار مافیایی نیست. کار مافیایی یک سری ویژگی دارد و در صورتی که اقدامی آن ویژگی‌ها را داشت می‌توان از این کلمه استفاده کرد.
این موضوع اگر صحت داشته باشد یعنی اگر خودرویی را به هفتاد یا هشتاد نماینده داده باشند و در آن زمان هم دو نرخی باشد و آنها با نرخ کمتری ماشین دریافت کنند، می‌توان آن را سو استفاده از موقعیت شغلی نام نهاد. قطعاً و یقیناً هم کار درستی نیست و نباید از چشم کسانی که مسئولیت نظارتی دارند دور بماند و بایست با آن برخورد شود.
افراد مختلفی که در این رابطه صحبت کردند یا در رابطه با تاریخی که خودرو داده شده یک سری ادله آوردند که رابطه چنین موضوعی را با بحث استیضاح رد کردند و یا گفتند این مسأله صحت ندارد.
در آینده اگر مجدداً چنین اتفاقاتی صورت گرفت، رسانه باید این مسأله را دنبال کند که چطور یک شرکت کاغذی بیاید طرف یک کارخانه حالا چه تولید کننده و چه وارد کننده، شود. یعنی شرکتی که اعلام می‌شود سرمایه اولیه‌اش صد و نود و پنج هزار تومان یا دویست هزار تومان است، چطور این شرکت خط واسطه بشود و باید بیشتر به این مسائل پرداخت.
گاهی اوقات برخی افراد احساس می‌کنند کار درستی کرده‌اند اما کار اشتباهی مرتکب می‌شوند که امکان دارد به حیثیت یک شخص و یا یک قوه لطمه بزند. به اعتقاد من اگر چنین چیزی باشد بین وارد کننده، توزیع کننده و شهروند یک ارتباط غیر متعارفی را تعریف کند مثل همین شرکت نامبرده، باید با آن برخورد کرده و این افراد را مسئولیت پذیر کرد که چطور چنین شرکتی با چنین مشخصاتی در این امر ورود می‌کند.
عوامل افزایش قیمت خودرو
کشور یک نقدینگی دارد که همانند سیلاب است، یک جا نمی‌ماند و رابطه معقول عرضه و تقاضا را به هم می‌زند. به طور ناگهانی قیمت بالا می‌رود و تقاضای کاذب به قیمتها سرعت بیشتری می‌بخشد. این نقدینگی گاهی به سمت و سوی طلا و سکه، گاهی به سمت مسکن و… کشیده می‌شود. زمانی که می‌گویند زمین قرار است گران شود، نقدینگی به سمت خرید و فروش مسکن کشیده می‌شود.
یک فرد بنگاه داری تعریف می‌کرد یک آقا در مناطق شمالی تهران یک آپارتمانی را هشت ماه برای فروش گذاشته بود و در طول این هشت ماه یک نفر متقاضی برای بازدید این آپارتمان نیامد اما به محض اینکه گفتند قرار است خانه گران شود، در طول یک روز ده نفر برای بازدید آمدند و این مسأله باعث تعجب او شده بود. بنابراین مالک قیمت را ۳۵ درصد بالاتر برد و با همان قیمت بالاتر خانه را به فروش رساند.
بنا به چند دلیل خودرو در بازار عرضه و تقاضا جاذبه خاص خود را دارد. اطلاعاتی که در مورد خودرو وجود دارد از نظر عرضه و تقاضا در جامعه پخش شده است. مسکن ظرف مدت پنج یا ده سال مستهلک نمی‌شود اما خودرو وسیله‌ای است که مستهلک می‌شود و هر سال که می‌گذرد، بخشی از موجودی خودرو از رده خارج می‌شود و این به معنی تقاضاست.
امروزه خودرو به عنوان یک کالای لوکس تعریف نمی‌شود بلکه به عنوان یک ابزار کار تعریف می‌شود. من زمانی در شهری بودم که جمعاً سی دستگاه خودرو در آن نبود ولی امروز در همان شهر حداقل به تعداد خانوارهای آنجا خودرو وجود دارد. یعنی دیگر خودرو به چشم یک کالای لوکس دیده نمی‌شود که یک عده خاص با یک توانایی خاص به سراغ آن بروند. یک اقلیتی سراغ خودروهای لوکس و گران قیمت می‌روند و اکثریت جامعه سراغ خودروهای متوسط با قیمت پایین‌تر می‌روند.
همیشه این تقاضا در مورد خودرو وجود دارد. بخشی که از رده خارج می‌شود هست، بخشی که به آن نیاز دارد هست. عامل دیگر هم این است که خودرو به یک ابزار کار تبدیل شده است، به همین دلیل به صورت اقتصادی از آن استفاده نمی‌کنیم.
در اروپا و یا در برخی کشورهای دیگر افراد بیشتر برای تعطیلات از خودرو استفاده می‌کنند اما در کشور ما به صورت شبانه روزی خودرو به دست ما چسبیده است. حتی وقتی که می‌خواهیم چهارصد متر آن‌طرف تر برویم هم از خودرو استفاده می‌کنیم. در کشورهایی که به نسبت درآمدهایشان قیمت سوخت بالاست قیمت خودرو خیلی بالا نیست، بنابراین فرد از خودرو متناسب با توان مالی و اقتصادی اش استفاده می‌کند. در یک کشور اروپایی فردی که حقوقش در ماه هزار و پانصد یورو است و قرار باشد در خودروی خود، بنزین لیتری سه یورو بریزد، حقوق او در طول یک ماه کفاف پانصد لیتر بنزین را می‌دهد. اما در کشور ما فردی که پایین‌ترین دستمزد را هم دارد با فردی که دستمزدش بالاست، به یک میزان از خودرو استفاده می‌کنند.
با این اوصاف اینجا خودرو بسیار ارزان‌تر است. آب معدنی قیمتش چقدر است و یک لیتر بنزین قیمتش چقدر است؟ امروز به دلیل اینکه بعضی از خدمات انرژی که در اختیارمان است قیمتشان واقعی نیست، به درستی از آن استفاده نمی‌کنیم. من امروز به یک مرکز درمانی کوچک در شمال تهران مراجعه کردم که در روز روشن حدود پنجاه عدد لامپ روشن کرده بودند. همین مرکز درمانی در لندن اگر بخواهد برای یک محوطه این چنینی پنجاه عدد لامپ روشن کند، هزینه برق او در ماه رقم بسیار بالایی می‌شود.
در بازار خودرو تقاضای کاذب هست، نقدینگی هست، این تقاضایی که دائم دارد به وجود می‌آید هم هست، وقتی اینها را مثل تکه‌های یک پازل کنار هم بگذاریم نهایتاً تقاضا شکل می‌گیرد. برخی افراد می‌گویند باید اجازه بدهیم واردات خودرو انجام شود اما باید دید خودرویی که وارد می‌شود از لحاظ قیمت و عوارضی که به آن تعلق می‌گیرد چطور است. باید همه این مسائل را سنجید و بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار کرد به طوری که چرخ تولید هم بچرخد.
ما سالیان سال است که به هر شکلی سعی کردیم خودمان خودرو تولید کنیم، واردات را محدود و یک زمانی ممنوع کردیم و همه شرایط را برای خودرو ساز داخلی فراهم کردیم و از او بازارگردانی می‌خواستیم ولی این اتفاق نیفتاد. حالا امکان دارد گاهی اوقات این سیاست‌ها به بازار خودرو کمک کرده باشد.
حدوداً هشت یا نه سال پیش قیمت خودرو در بازار آزاد از قیمت کارخانه ارزان‌تر بود. در آن زمان دو خودرو ساز ما به ناچار تولیدات خود را به صورت سبدی به نمایندگانشان فروختند. جالب است بدانید که یک زمانی دولت وام خودرو به مردم می‌داد تا افراد توانمندی خرید خودرو را داشته باشند، چرا که بازار خرید خودرو راکد بود.
همه این سیاست‌ها باید در کنار هم قرار بگیرد، یعنی اولاً از خودرو درست استفاده شود، دوماً سوخت قیمت واقعی خود را داشته باشد و در کنار آن حمل و نقل عمومی طوری باشد که اگر سوخت قیمت واقعی خود را پیدا کرد و نخواستید از خودرو استفاده کنید، بتوانید به راحتی با وسایل نقلیه عمومی تردد کنید.
من واقعاً قبول ندارم که امر خودرو در کشور ما با عوض شدن یک وزیر، یا با یک بخشنامه و یا با یک دستور حل شود. اگر هم اتفاقی بیفتد مسکنی و کوتاه مدت است. یعنی اینکه وقتی یک سری شرایط به وجود بیاید و امتیازاتی داده شود، بعد هم بگویید شش ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته بیست درصد افزایش تولید داشتیم، تولید کننده را تشویق کردید که بایستد و مثلاً ده پانزده درصد تولید خود را بالا ببرد؛ اما این ده یا پانزده درصد افزایش تولید، پاسخگوی نیاز حقیقی و یا کاذب مردم نیست.
اگر بازار خودرو متعادل باشد، قیمت سوخت متعادل باشد و این دغدغه‌ها برداشته شود دیگر عطشی در بازار خودرو نخواهد بود. اگر چنین اتفاقی بیفتد و بر فرض مثال اختلاف قیمت خودرو در کارخانه با یک بنگاهی که خودرو می‌فروشد در حد کمی باشد و قیمتها متعادل باشد، وقتی کارخانه اعلام کرد که می‌خواهد ثبت نام کند دیگر هجومی در کار نخواهد بود.
سال ۱۳۶۵ و در زمان جنگ به کارخانجات برای واردات و نیازی که داشتند دلار هفت تا یک تومانی می‌دادند و این کارخانجات تولیداتشان را به نسبت جمعیت بین شهرستان‌ها تقسیم می‌کردند. بنده در یک شهرستانی فرماندار بودم و طبق سهمیه‌ای که به ما اعلام شد حدوداً هشتاد دستگاه خودرو اعم از کامیون، مینی بوس، پیکان، رنو، لندرور و… به ما تعلق گرفت. در آن زمان بنده برای واگذاری این خودروها تنها یک شرط گذاشتم و اعلام کردم هر کسی که خودرو می‌خواهد پنج هزار تومان به حساب فرمانداری واریز و ثبت نام کند. شرط گواهینامه یا شرط دیگری نگذاشتم. کل کسانی که ظرف یک هفته تا ده روز ثبت نام کرده و پول واریز کرده بودند به اندازه چهار برابر این خودروها نبود. یعنی از هر سه نفری که ثبت نام کردند یک نفر خودرو گرفت.
امروز شما وضعیت ثبت نام‌ها را می‌بینید که چطور است، یک دفعه اعلام می‌کنند و تعداد بسیار زیادی ثبت نام می‌کنند. دولت بایست با سیاست گذاری‌های درست کیفیت را بالا ببرد و بخشی از مشکلات را در این بخش برطرف کند و در کنار تولید، واردات را هم به صورت متعادل و معقول آزاد بگذارد و کم کم اجازه دهد کارخانجات تولید خودرو بر اساس قانون تجارت اداره شوند.
وقتی کارخانه خودروسازی ما خودش می‌گوید ده هزار نفر نیروی مازاد داریم؛ این به این معناست که حقوق این افراد به طور سالانه به قیمت تمام شده خودرو اضافه می‌شود و منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود.
دولت باید به سمت سیاست گذاری در امر خودرو برود. کار وزیر این نیست که بیاید بگوید می‌خواهیم ماشین دست دوم وارد کنیم و یا اینکه بگوید این تعداد خودرو تولید شده است. باید همه مطالبی که عرض کردم درکنار یک دیگر قرار بگیرد تا به یک نتیجه مطلوب و قابل قبول برسیم که قابل دفاع باشد.
