دولت تکلیف جدیدی برای بنگاهها در قراردادهای اجاره تعیین کند
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تنش در بازار مسکن فشار زیادی بر مستاجران وارد می سازد و دولت باید تکلیف جدیدی برای بنگاههای املاک مشخص سازد تا قراردادها با هر قیمتی بسته نشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز، سید احسن علوی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: نشست های متعددی با وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با کنترل قیمت اجاره بها برگزار شده که به این نتیجه رسیدیم که در گام نخست باید عرضه و تقاضا در بخش مسکن متعادل شود و ساخت واحدهای مسکونی بیشتری در کشور انجام شود.
وی افزود: نرخ اجاره بها برگرفته از قیمت ساختمان است و چنانچه کاهش قیمت مسکن اجرایی نشود، مستاجران مجبور به پرداخت اجاره های بیشتری خواهند شد.
به گفته علوی، قیمت های اوج گرفته خانه در شهر تهران که بخشی از آن مربوط به آگهی های سوداگران مسکن در فضای مجازی می شود و موجب افزایش غیر واقعی اجاره خانه در تهران شده است.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، موضوع تعهدات دولت در ارتباط با ساخت 440 هزار واحد مسکونی در کشور را یادآور شد وگفت: ساخت خانه برنامه بلند مدت برای کنترل قیمت ها وکاهش فشار روی مستاجران است و در شرایط فعلی باید به دنبال راه حل های کوتاه مدت مانند کنترل فضای مجازی و مرجع قرار گرفتن سامانه «سابا» ( اطلاعات بازار املاک ایران مربوط به وزارت راه وشهر سازی) برای تعیین نرخ املاک باشیم.
نماینده مردم سنندج با بیان اینکه چنانچه قیمت ساختمان را متعادل سازیم، قیمت اجاره خانه هم متعادل می شود، گفت: سامانه تعیین قیمت ملک بر روی قیمت اجاره بها هم تاثیر می گذارد ولازم است منبع تعیین قیمت ها نرخ آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» و نه آگهی های دلالان در فضای مجازی باشد.
علوی پیرامون این پرسش که آیا مجلس طرح فوری برای کنترل قیمت اجاره بها بویژه در ارتباط با بر اَبَرشهر تهران دارد، گفت: تعیین نرخ اجاره بها موضوعی توافقی بین صاحبخانه و مستاجر است، با قانون جدید نمی توان مانع آن شد ؛ مجلس می تواند دولت را متعهد به ساخت خانه های بیشتر سازد، ضمن اینکه دولت باید بنگاههای املاک را موظف سازد که قراردادها با هر قیمتی بسته نشود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اخذ مالیات از خانه های خالی را ترمزی برای توقف کاهش قیمت خانه دانست وگفت:حدود سه میلیون و400 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که در برهم زدن تعادل در بازار مسکن تاثیر مسقیمی گذاشته است.
