نحوه مواجهه نهادهای علمی و سیاستگذاری با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
حاکمیت پارادایم «عقلانیت کامل» در عرصه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ملی کشور.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز؛ رسول عباسی، استادیار مدیریت دانشگاه حضرت معصومه (س) و برگزیده هشتمین جشنواره فارابی در یادداشتی تحت عنوان "چگونگی مواجهه نهادهای علمی و سیاستگذاری با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت؛ "مقام معظم رهبری در ابلاغیه پیش‌نویس سند الگو، نهادهای علمی و سیاستگذاری و صاحبنظران را موظف به بررسی و تکمیل و ارتقای محتوای سند کردند. لیکن یک حقیقت، آن است که مجموعه نخبگان تحت تأثیر قالب‌های فکری خود و محدودیت‌های متعدد هستند و احتمال آن می‌رود که بررسی سند با مشکلات و موانعی همانند «غلبه ویژگی‌های منفی فرهنگ سازمانی بر افراد» روبرو شود و آن گونه که شایسته است نخبگان، ظرفیت فکری خود را در ارتقای سند به کار نبرند. برخی جوانب منفی رفتاری که ممکن است در موضوع طرح سند الگو در نهادهای علمی و سیاستگذاری رخ دهد را می‌توان بدین شرح فهرست کرد؛ اتخاذ دیدگاه صرفاً انتقادی و گاهی تخریبی به دلایل متعددی از جمله؛ الف- حاکمیت فرهنگ خرده‌گیری، ب- سادگی ارائه نقد و ج- دشواری ارائه پیشنهاد جایگزین «تکمیل و ارتقای سندی که در یک فرایند گسترده و بلندمدت تهیه شده است خود، کار دشواری خواهد بود»؛ اتخاذ موضع داور توسط نخبگان به جای موضع همکار در تکمیل و ارتقای سند؛ تمایل به درج مطالب حجیم در سند که نشان‌دهنده حجم بالای کار انجام شده باشد؛ تأکید بر جامعیت به معنای درج همه جوانب زندگی اجتماعی در اسناد توسعه بالادستی؛ نخبگان نیز گاهی تحت تأثیر قانون روانشناختی «همه یا هیچ» قرار می‌گیرند.
در آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در کشور، یکی از آسیب‌های مهم اسناد توسعه، درج اهداف و راهبردهای بسیار متنوع و متکثر عنوان شده است؛ به نحوی که در فاز اجرا، همه دولت‌ها از اجرای آنها ناتوانند. سند الگو بایستی تنها نقاط کلیدی و اساسی پیشرفت (اعم از مسائل یا راهکارها) را معرفی کند که توجه به آنها پیشرفت ملی را به ارمغان بیاورد.
حاکمیت پارادایم «عقلانیت کامل» در عرصه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ملی کشور.
سال‌هاست که در ادبیات علمی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، پارادایم «عقلانیت کامل» جای خود را به «عقلانیت محدود» داده است؛ چرا که بشر در عمل، با محدودیت‌ها، کمبودها و نواقص متعددی روبروست. حجم بالای ابهامات و عدم اطمینان‌های پیش روی تصمیم‌گیران، اندیشمندان این حوزه را به تغییر پارادایم فکری واداشت تا جامعه مدیران را این چنین راهنمایی کنند که نمی‌توانند در یک حالت آرمانی به تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای آن بپردازند، بلکه باید دیدی واقع‌نگر داشته باشند.
تأکید بر نظریه‌محور بودن سند الگو به جای مبنامحور، هدف‌محور، قابلیت‌محور و مسأله‌محور بودن مبتنی بر روش‌شناسی خاص طراحی الگو؛ خروجی مبنامحوری، هدف‌محوری، قابلیت‌محوری و مسأله‌محوری در سند الگو از مجرای خرد جمعی به کار رفته، کشف تدابیر پیشرفت بوده است. لیکن یک نظریه نمی‌تواند پوشش‌دهنده تمام اجزای الگوی پیشرفت یک کشور باشد. از طرفی کاربرد نظریات با توجه به تغییر شرایط محیطی، با محدودیت مواجه است و گاهی همراه با تغییرات، ابطال نظریه نیز مطرح می‌شود.
عدم توجه دقیق به متن پیام مقام معظم رهبری خصوصاً در زمینه عدم کاربرد واژه نقد و به کارگیری واژه‌های تکمیل و ارتقا.
مقام معظم رهبری در متن ابلاغیه سند، حتی یک بار واژه نقد یا انتقاد را به کار نبرده‌اند، بلکه از واژه‌های «پیشنهادهای تکمیلی»، «بررسی و ارتقا»، «بررسی و ارائه پیشنهاد» و «بررسی عمیق و ارائه پیشنهادهای مشخص» استفاده فرموده‌اند. این بدین معناست که ایشان با نگاهی ایجابی در پی استفاده صحیح از ظرفیت نخبگانی برای تکمیل و ارتقای این سند هستند نه تخریب و بازسازی آن.
تصور منفی نسبت به طولانی بودن زمان طی شده (که نشان از ناآگاهی نسبت به ضرورت اقناع نخبگان و گفتمان‌سازی دارد).
ضعف همکاری‌های بین سازمانی یا نهادی به دلایل متعدد از جمله ضعف نگاه ملی یا وجود تعصبات بخشی یا بخشی‌نگری.
این اشکالات، موانع اساسی است که اگر در ادامه فرایند بررسی سند، مورد غفلت واقع شوند، از ارزش زحمات انجام شده، کاسته شده و اذهان را به انحراف از مسیر صحیح پیشرفت خواهد برد.
تحقق واقعی پیشرفت، ابتدا از همین مواجهه درست با سند الگوی پیشرفت آغاز می‌شود. اگر نخبگان مستقر در نهادهای علمی و سیاستگذاری به دنبال تکمیل و ارتقای سند باشند، شروع موفقیت‌آمیزی برای اجرای سند الگو خواهد بود. اصل بهره‌وری، آن است که در این فرصت محدود، اندیشمندان با بررسی محتوا و در صورت تشخیص هر گونه نقص یا کمبود، پیشنهادهای مشخص برای جبران نقایص و تکمیل سند ارائه کنند.
در خاتمه و برای رفع آسیب‌های احتمالی توصیه می‌شود نهادها و صاحبنظران، رویکردی مبتنی بر اصلاح، تکمیل و ارتقای سند اتخاذ کنند و از این نکته غفلت نورزند که آنها داور و ناقد نیستند، بلکه عضو و همکار نویسنده سند در مرحله دوم نگارش هستند. از این فرصت تاریخی بایستی با نگاهی ایجابی بهره‌برداری کرد.
