چند تن از اعضای فراکسیون «البناء» عراق، امروز با اعلام انصراف این فراکسیون از نامزدی استاندار بصره برای تصدی پست نخست‌وزیری از وجود گزینه‌های جدید برای تصدی این پست خبر دادند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز؛ «فاضل الجابر» نماینده فراکسیون پارلمانی «البناء»، امروز (یکشنبه -۲۹ دسامبر)، از قصد این فراکسیون برای ارائه اسامی سه نامزد مستقل برای تصدی پست نخست‌وزیری طی ۲۴ ساعت آینده خبر داد.
وی در جمع خبرنگاران گفت که ائتلاف البناء به عنوان فراکسیون بزرگتر پارلمان، در صدد رایزنی با سایر فراکسیون‌ها و ائتلاف‌های شیعی درباره این سه شخصیت پیشنهادی است.
پایگاه خبری «المسله» به نقل از الجابر نوشت که انتظار می‌رود؛ طی 24 ساعت آینده اسامی این شخصیت‌های مستقل مطرح شود که عبارتند از «عبدالغنی الاسدی»، «توفیق الیاسری» و «محمد توفیق علاوی». در این میان الاسدی به دلیل مقبولیت از سوی طرف‌های دیگر و مردم عراق، از شانس بیشتری در مقایسه با الیاسری و علاوی برخوردار است.
«حنین القدو» نماینده ائتلاف البناء، پیشتر از حذف نام اسعد العیدانی برای تصدی پست نخست‌وزیری و تداوم رایزنی‌ها برای انتخاب شخصیتی جدید خبر داده بود هرچند که هنوز ائتلاف البناء به طور رسمی، این امر را تایید و اعلام نکرده است.
عبدالغنی الاسدی متولد ۱۹۵۱ میلادی در استان میسان است که در سال ۱۹۷۲ از دانشکده افسری عراق فارغ‌التحصیل شد و در حال حاضر فرمانده سرویس مبارزه با تروریسم است.
«عبدالامیر التعیبان»، عضو دیگر فراکسیون البناء نیز امروز در گفت‌وگو با شبکه الفرات از منتفی شدن نامزدی استاندار بصره برای نخست وزیری خبر داد و از نامزد پیشنهادی بعدی این فراکسیون را الاسدی معرفی کرد.
وی «صالح الحسناوی»، وزیر بهداشت اسبق و «عماد الحسینی»، رئیس دانشگاه بغداد را از دیگر گزینه‌های این فراکسیون معرفی کرد.
«حاکم الزاملی» از رهبران جریان صدر از موافقت این جریان با نامزدی الاسدی یا هر شخصیت دیگری که مورد قبول تظاهرات‌کنندگان باشد، خبر داده بود و تاکید کرد که هیچ ملاحظه‌ای درباره اینکه نخست‌وزیر آتی کشور، یک شخصیت نظامی باشد، ندارد.
فراکسیون البناء، به رهبری «هادی العامری»، اول دی‌ماه طی نامه‌ای به رئیس جمهور عراق، اعلام کرده بود که رهبران فراکسیون‌های زیر مجموعه ائتلاف البناء، «قصی عبدالوهاب السهیل» وزیر آموزش عالی عراق را به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی می‌کنند و از صالح می‌خواهند که مطابق ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، السهیل را مأمور تشکیل دولت کند.
اما پس از اعتراض برخی گروه‌های سیاسی و شماری از تظاهرات‌کنندگان، السهیل طی نامه‌ای از پذیرش این پست انصراف داد. سپس فراکسیون البناء اسعد العیدانی استاندار بصره را برای تصدی این پست به برهم صالح معرفی کرد اما رئیس‌جمهور عراق با وقت‌کشی و بهانه‌تراشی از معرفی العیدانی به پارلمان خودداری کرد و به استعفا تهدید کرد.
