نباید از تصویب لایحه ای که موجب کاهش اختیارات مدیریتهای محلی می شود حمایت کرد
مرتضی الویری رییس شورای عالی استانها با انتقاد از روند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد: علی رغم پیگیری‌های متعدد درخصوص لایحه " قانون مالیات بر ارزش افزوده" که با رویکرد تمرکز گرایانه دولت تدوین شده باید گفت که اکنون این لایحه در مجلس شورای اسلامی مراحل تصویب را می گذراند و موجب کاهش اختیارات و منابع مالی مدیریت های محلی می شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استادنیوز، لایحه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهری که چندی پیش طرح آن در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب مناقشاتی بین شورای عالی استانها و مجلس شد که دامنه اعتراضات آن به استانها نیز رسید. اکنون طرح دوباره این لایحه و گمانه زنی ها درباره کاهش اختیارات و منابع مالی مدیریت های محلی، واکشنهایی را برانگیخته است.
مرتضی الویری با انتقاد از این لایحه گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده نباید اختیارات و منابع مالی مدیریت های محلی را کاهش بدهد. علی رغم پیگیری‌های متعدد درخصوص لایحه " قانون مالیات بر ارزش افزوده" که با رویکرد تمرکز گرایانه دولت تدوین شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی در مراحل تصویب را می باشد، از یک سو باعث محدود کردن اختیار شوراهای اسلامی در وضع عوارض و از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی شهرداریها را به دنبال خواهد داشت این امر شوراهای اسلامی را به نهادی تشریفاتی تبدیل خواهد کرد و شهرداریها و دهیاری‌ها را با بحران مالی و توسعه شهری را با رکود اقتصادی روبرو خواهد نمود.
الویری با بیان اینکه چگونه می شود با وجود آنکه قریب 80 درصد منابع درآمدی شهرداریها از طریق مصوبات شوراهای اسلامی شهر تامین می شود در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیار این نهاد محلی که برخواسته از درون جوامع محلی که دغدغه ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان را دارد اینگونه محدود گردد؟ گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور بدون افزایش منابع درآمدی شهرداریها و دهیاری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات با کیفیت توسط شهرداریها و دهیار یها، در زمینه محیط زیست، مدیریت پسماند، ایجاد و نگهداری زیرساخت‌های شهری، توسعه و نگهداری حمل ونقل عمومی، خدمات عمومی شهری، تامین زیرساخت‌های ورزش همگانی و توسعه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی با چالش اساسی مواجه خواهد شد.
رییس شورای عالی استانها با ابراز نگرانی از این لایحه افزود: نگرانی شورای عالی استانها، شهرداران کلان‌شهرها و مدیریت شهری، که به کرات تکرار شده است و در قالب مکاتبات متعدد برای مراجع ذیربط هم ارسال شده است که بعد از 110 سال از عمر قانون‌گذاری در کشور، برای اولین بار نمایندگان در بررسی و تصویب"لایحه مالیات بر ارزش افزوده" بدون رعایت الزامات آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص دائمی نمودن قوانین آزمایشی و بدون توجه به اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه و قانون برنامه ششم توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، درصدد بی‌اختیار نمودن و حذف اختیار وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی کشور و دولتی نمودن شهرداریها و بی‌اعتمادکردن شهروندان نسبت به منتخبین و مدیران شهر می‌باشند.
وی افزود: پرداخت هزینه های جاری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از محل عوارض سهم شهرداریها، تسری معافیت مالیاتی دستگاه‌های دولتی به عوارض سهم شهرداریها و دهیاری‌ها، عدم استرداد و یا تهاتر مالیات های پرداختی توسط شهرداریها و دهیاری ها، خودداری از ارایه گزارش سهم شهرداری ها و دهیاری ها به شورای عالی استانها، عدم رعایت اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در خصوص تقویت شوراها و شهرداری ها، لغو بسیاری از مواد قوانین خاص و ملاک عمل شهرداری ها و شوراها و کاهش منابع درآمدی شهرداری ها که جنبه محلی دارند با قانون سنخیت دارد.
الویری با بیان اینکه با توجه به اینکه شوراهای اسلامی به عنوان رکن نظارتی، مقررات‌گذاری و سیاستگذاری محلی در کشور می باشند و شهرداری ها نیز به عنوان بازوی اجرایی این نهاد که وظایف گسترده ای در حوزه توسعه و مدیریت شهری بر عهده دارند، گفت: ضرورت دارد در عصر فنآوری، ضمن واگذاری وظایف به مدیریتهای محلی، مجلس رویکرد تمرکزگرایی دولت را محدود و وظایف و اختیارات شوراها و شهرداریها که هردو بازوان اجرایی دولت و نظام در سطوح محلی می باشند را در چارچوب قوانین موجود تقویت و مورد تاکید قرار دهد.
