در نیمه نخست تیرماه سال جاری فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده ای را داد که یک روزنه امید برای مستاجران ایجاد کرد. این وعده وزیر اقتصاد درخصوص اعطای وام رهن و اجاره خانه به مستاجران بود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز هرچند شنیدن این وعده دولت در فضای کنونی آشفته بازار اجاره مسکن خبر خوبی برای مستاجران بود، اما واقعیت آن است که باید دید آیا این طرح قابلیت اجرایی دارد و آیا بانک ها از پس پرداخت این وام برمی آیند؟
در حالی که مستاجران فشار مضاعفی را در این شرایط تحمل می‌کنند؛ ظاهرا تلاش های دولت بر این اساس است که رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستاجران سازماندهی کند و طرح ایجاد صندوقی بدین منظور آماده شده و به رئیس جمهور پیشنهاد شده است.
بر اساس اظهارات مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، راه اندازی صندوق رهن و اجاره جهت کمک به مستأجران یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجران است و قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود. در این طرح پیش بینی شده تا وامی از این صندوق به مستاجر داده شود که البته است که برای کنترل ریسک‌های بانک، وام در اختیار موجر قرار گیرد. گفته شده این وام با نرخی متمایز و معادل‌سازی شده، تسویه خواهد شد تا مستاجر فشار بیشتری تحمل نکند و تورمی هم ایجاد نخواهد کرد.
اگرچه به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، رقم نهایی صندوق حمایت از مستاجران در حال بررسی است و به نظر می رسد که تا ۷۰ درصد از مبلغ نهایی اجاره‌بهای مسکن از طریق این صندوق تامین شود؛ اما این موضوع همچنان تصویب نشده و در دستگاه های مختلف در دست بررسی است.
هرچند اعلام شده که هدف از ایجاد صندوق رهن و اجاره این است، کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند، وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ اما باید توجه داشت که این وام بدون سود ارائه نمی شود و درواقع به این وام سود تعلق می‌گیرد که افراد باید هزینه سود آن را متحمل شوند. با این حال به گفته مسئولان وزارت اقتصاد این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند.
آسیب‌‌شناسی صندوق رهن و اجاره
از سوی دیگر یکی از مواردی که دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با راه اندازی این صندوق به آن اشاره کرده، این است که از این طریق راه‌های زیادی برای رانت ایجاد می‌شود و احتمال سوءاستفاده از کد رهگیری معاملات وجود دارد. بنابراین باید سازوکاری درنظر گرفته شود که احتمال سوءاستفاده را کاهش دهد.
این همان موضوعی است که محمدهاشم بت شکن، مدیرعامل سابق بانک عامل بخش مسکن به آن اشاره می کند و می گوید: به نظر می‌رسد این طرح امکان ایجاد رانت برای برخی مشاوران املاک و سو استفاده از آن را به وجود می آورد.
وی همچنین با بیان اینکه وقتی برنامه شفاهی ارائه می‌شود، امکان نقد آن وجود ندارد، با اشاره به راه اندازی صندوق رهن و اجاره این پرسش ها را طرح می کند که اولاً قرار است کدام بانک در این طرح وام بدهد؟ ثانیاً رقم آن چقدر است؟ ثالثاً از آنجایی که بانک عامل بخش مسکن معمولاً در برابر خرید یا ساخت مسکن تسهیلات می‌دهد؛ در این طرح قرار است وام را در برابر چه کالایی بدهد که در رهن بانک برود؟
بت شکن با اشاره به ابهامات این طرح می گوید: معلوم نیست وقتی صحبت از صندوق می‌شود، صندوق به معنای شخصیت حقوقی است که تحت عنوان صندوق‌های سرمایه گذاری از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز می‌گیرد. یا اینکه این صندوق قرار است مانند صندوق‌های بانکی باشد که شخصیت و هویت حقوقی مستقلی مانند صندوق پس انداز مسکن یکم ندارند؛ بلکه نوعی از حساب پس انداز هستند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که از طرف دیگر، طبق گفته علمداری، مدیر اعتبارات بانک عامل بخش مسکن درباره صندوق رهن و اجاره، وزارت اقتصاد درباره وام ودیعه مسکن و صندوق رهن و اجاره هیچ مذاکره‌ای با بانک عامل بخش مسکن نداشته است. ضمن اینکه وام رهن مسکن مشکل شرعی دارد و قرار است بانک مرکزی مشکل شرعی آن را در شورای فقهی بررسی و رفع کند تا راه حلی برای آن پیدا شود.
به گزارش «استادنیوز» مجلسی ها نیز وام دادن به مستأجران را نوعی پول‌پاشی و یک روش اشتباه می‌دانند و با انتقاد از اینکه برخی مدیران ساده‌ترین راهی که به ذهنشان می‌رسد، انتقال پول از جایی به جای دیگر است، تاکید می کنند که در شرایط تحریم، پول‌پاشی سم و زهر مضاعفی برای اقتصاد ایران است که موجب افزایش تورم خواهد شد. بنابراین دولت باید راهکارهای شفافیت در بازار، نظارت بر بازار و افزایش عرضه واحدهای استیجاری را در دستور کار قرار دهد.
در همین حال وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن مخالفت با ساماندهی بازار اجاره تاکید کرده است که دولت هیچ زمانی از دوره تاریخی در حوزه اجاره مداخله ای نداشته و در قانون روابط مالک و مستأجر عمدتا ناظر بر بخش حقوقی طرفین بوده و وارد بخش تعرفه و قیمت نشده است.
درمجموع به لحاظ اینکه مشخص نیست منابع این تسهیلات قرار است از چه منابعی تأمین شود و همچنین با توجه به هشدار کارشناسان مبنی بر احتمال افزایش بیشتر نرخ اجاره بها در پی اجرای چنین طرحی، به نظر می رسد که باید در این زمینه تصمیمات دقیقتری اتخاذ شود.
از سوی دیگر شواهد حاکی از آن است که اجرایی شدن این این طرح دولت مانند طرح های دیگری که در بخش مسکن در سال های اخیر برای حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه ارائه شده و به مرحله اجرایی نرسیده است؛ بعید به نظر می رسد.
