شوراها در خطر دولتی شدن قرار دارد / تمرکزگرایی موجب کاهش اختیارات و کارکردهای شورا ست
حمید بادامی نجات نماینده مردم همدان در شورای عالی استانها دولتی شدن شوراها را پیامد تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهری خواند و افزود: تصویب لایحه مالیات بر ارزشافزوده در مجلس، شهرداریها را دولتی و ماهیت شوراها را بیاثر میکند که بههیچ وجه قابل توجیه نیست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استادنیوز، حمید بادامی نجات نماینده استان همدان در شورای عالی استان ها با انتقاد از طرح لایحه اصلاح قانون مالیات گفت: پیشنویس ارسالی از سوی دولت دارای اشکالات جدی است که متأسفانه برخلاف وعده کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه رفع ایرادات، این مهم انجام نپذیرفت.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر همدان با دعوت از نمایندگان شوراها برای هوشیاری نسبت به کاهش اختیارات گفت: انتظار میرود مجمع نمایندگان استان با هوشیاری کامل به کمک و یاری مدیریت شهری و روستایی بشتابند. شورای عالی استانها و شوراهای اسلامی و شهرداران کلانشهرها نسبت به ارسال نظر کمیسیون اقتصادی به مجلس ابراز نگرانی شدیدی دارند که به طور قطع بسیاری از موارد این مهم، ضربه بزرگی به پیکر شهرداریها خواهد زد.
بادامی نجات با اشاره به پیشنهاد قبلی شورای عالی استانها گفت: پیشنهاد شورای عالی استانها بر این بود تا لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها که مرحله نهایی خود را در مجلس طی کرده، دولت هم در بودجه 98 لحاظ داشته و پس از لایحه مالیات بر ارزشافزوده تنظیم و تقدیم مجلس شده است، بر لایحه مالیات بر ارزشافزوده مقدم شود و دوم اینکه لایحه مالیات بر ارزشافزوده از دستور مجلس خارج یا موارد پیشنهادی اصلاح شود. در لایحه درآمد پایدار شهرداریها دقیقاً نظرات شوراها لحاظ شده؛ اما در لایحه مالیات بر ارزشافزوده، پیشنویس ارسالی از سوی دولت دارای اشکالات جدی است که متأسفانه برخلاف وعده کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه رفع ایرادات، این مهم انجام نپذیرفت.
نماینده استان در شورای عالی استانها و نایبرئیس شورای شهر همدان خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: در صورت تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزشافزوده در صحن مجلس و ورود نمایندگان به محتوا و تصویب نظرات کمیسیون اقتصادی مجلس، فاجعهای ملی در خصوص اختیارات شوراها برای وضع عوارض و همچنین بحران ساختاری برای شهرداریها و دهیاریها بهویژه در حوزه برچیدن عوارض و مالیات صورت خواهد گرفت. واقعیت این است که در جمعبندی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به هیچیک از تذکرات، مکاتبات، وعدهها و توافقات عمل نشده است که این امر نهتنها شرایط خوبی را برای شوراها و مدیریتهای شهری و روستایی به ارمغان نخواهد آورد، زنگ خطری برای منطقه و مردمان شهر و روستاهاست.
بادامی نجات این لایحه را موجب تمرکز گرایی دولت خواند و افزود: با تأکید بر اینکه جمعبندی کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن مغایرت باسیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و اصل 44 موجب تمرکزگرایی شدید دولت شده و شوراها بهعنوان نهادی تشریفاتی تبدیل خواهند شد. شهرداریها و دهیاریها هم بهعنوان نهادهای دولتی تلقی خواهند شد و 60 درصد درآمد این 2 نهاد کاهش خواهد یافت. درمجموع جمعبندی و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه فوقالذکر، اساس «استقلال شهرداریها و دهیاریها» و همچنین «کارکردهای شوراهای شهر» از بین خواهد رفت.
نماینده مردم همدان در شورای عالی استان ها با اشاره به تمرکز بر حوزه های انتخابیه گفت: تمام نمایندگان مجلس باید نسبت به شهرداران و دهیاران حوزه انتخابیه خود توجه داشته باشند که اگر آن قسمت از عوارض مربوط به شهرداریها و دهیاریها حذف و تبدیل به مالیات شود، هیچ کمکی در نحوه توزیع نخواهد داشت؛ بلکه بخش اعظم درآمدهای آنان نیز حذف خواهد شد. دولت و مجلس باید از این انحراف ساختاری و فاجعه ملی با همدلی و همگرایی جلوگیری کنند. نمیتوان بدون توجه به ساختار اداره شهرها و روستاها و سوابق گذشته آن در کشور؛ نسخهای پیچید که اساس کارکرد و فعالیت آنان را مخدوش کرد.
گفتنی ست طی روزهای گذشته طرح لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض توسط دولت در مجلس شورای اسلامی و احتمال تصویب آن، موجب انتقاد نمایندگان شورای عالی استانها بر کاهش اختیارات شورا و شهرداری ها شده که استادنیوز در گزارشی به آن خواهد پرداخت.
سمیرا حسن