با افزایش 100 درصدی قیمت مسکن به طور حتم در سال جاری شاهد افزایش چشم گیر نرخ اجاره بها خواهیم بود که این خود می تواند باعث ایجاد سردرگمی برای بسیاری از مستاجران شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز،سرویس اقتصادی: گفتنی است بسیاری از کارشناسان بازار مسکن بر این باور هستند که افزایش قیمت مسکن و بالا رفتن نرخ تورم در جامعه تاثیر بسزایی در افزایش نرخ اجاره بها خواهد داشت چرا که همان گونه که می دانیم برای تعیین نرخ اجاره بها این دو عامل یعنی نرخ تورم و قیمت مسکن بسیار تاثیر گذار می باشد.
بدیهی است در شرایط موجود پیش بینی میشود که بسیاری از اجاره نشین ها در سال جاری مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شوند که این خود می تواند پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال داشته باشد هر چند در این مجال باید یادآور شد که با توجه به اینکه از سال گذشته و در سایه دور اول افزایش نرخ اجاره بها افراد بسیاری مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شده اند از این رو می توان انتظار داشت که با آغاز فصل و نقل انتقالات مسکن در این مناطق نیز با افزایش چشمگیر نرخ اجاره بها مواجه باشیم.
باید در نظر داشت که کاهش توان مالی مستاجران تاثیر زیادی بر برهم خوردن تعادل بازار اجاره خواهد داشت چرا که افزایش نرخ اجاره مدنظر مالکان به یقین با میزان درآمد بسیاری مستاجران کوچک ترین هم خوانی ندارد که این خود نیز می تواند در بازار اجاره بسیار تاثیر گذار باشد.
به طور حتم کاهش نرخ سود بانکی نیز در زمره دیگر دلایل افزایش نرخ اجاره بها می باشد چرا که بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که با کاهش نرخ سود بانکی دیگر بسیاری از مالکان تمایل خود را به رهن دادن ملک خود از دست خواهند داد که این مهم نیز می تواند منجر به افزایش نرخ اجاره بها نیز شود.
عدم افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای کوچک
بدیهی است با توجه به شرایط حاکم بر بازار مسکن می توان این پیش بینی را داشت که علی رغم افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ این اتفاق در شهرهای بسیار کوچک رخ نخواهد داد چرا که بنا به دلایل مختلف مانند شناخت افراد نسبت به یکدیگر نبود خانه به اندازه کافی و مواردی از این دست دیگر نرخ اجاره بها بیش از این افزایش نخواهد داشت چرا که در این صورت خانه های اجاره ای بدون متقاضی خواهند ماند و از آن جا که بسیاری از مالکان تنها منبع درآمدشان مبلغ اجاره دریافتی است بنابراین نمی توانند به افزایش نرخ اجاره بها تن دهند.
افزایش نرخ اجاره بها هم خوانی با افزایش 20 درصدی حقوق ندارد
همان گونه که می دانیم از ابتدای سال جاری شاهد افزایش 20 درصدی حقوق افراد هستیم اما این در حالی است که به یقین این میزان افزایش حقوق نمی تواند جوابگوی افزایش نرخ اجاره بها باشد از این رو انتظار می رود تا دولت راهکار مناسبی برای وضعیت اجاره نشینان ارائه دهد هر چند بازار مسکن و بازار اجاره هیچ تاثیری از دولت و برنامه های آن ندارد بلکه در مقابل مالکان و در برخی از موارد نیز مشاوران املاک به این گرانی ها دامن می زنند.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که برنامه های پیش بینی شده از سوی دولت که شامل ساخت مسکن برای طبقه متوسط جامعه است به طور چند سال زمان نیاز دارد تا به مرحله عملیاتی برسد از این رو می توان اذعان داشت که راهکارهای دولت برای سال جاری پاسخگو نخواهد بود.
در پایان باید خاطر نشان کرد که پیروی از تجارت کشورهای موفق در این حوزه می تواند برای سامان دهی بازار اجاره بسیار تاثیرگذار باشد که به طور حتم یکی از این راهکارها ساخت واحدهای مسکونی از طرف دولت تنها برای اجاره می باشد تا شاید از این طریق به توان بازار اجاره را سر و سامان داد.
الهام صمد زاده