به گزارش پایگه خبری تحلیلی استادنیوز،سرویس اقتصادی: با آغاز فصل گرانی ها، افزایش نرخ ارز و همچنین اعمال محدودیت برای ورود گوشی تلفن همراه به داخل کشور شاهد کم رونقی در بازار موبایل بودیم،بازاری که علی رغم وعده مسوولان امر چند ماهی است که در رکود به سر می برد.
گفتنی است با نگاهی گذرا بر بازار موبایل می توان به این مهم دست یافت که دیگر رونق از این بازار به نسبت پر هیاهو و پر طرفدار رخت بربسته است و بیشتر فروشندگان دیگر تمایل چندانی به ادامه حضور در این بازار ندارند.
آنچه مسلم است علی رغم تمام پیش بینی ها برای رونق بازار موبایل و کاهش قیمت تلفن همراه نه تنها اتفاقی خوشایند در این بازار ایجاد نشد بلکه در مقابل با افزایش مجدد قیمت موبایل نیز مواجه بودیم اتفاقی که خود توانست رکود را در بازار موبایل تعمیق دهد.
به طور کلی باید در نظر داشت که ممنوعیت ورود گوشی تلفن همراه به داخل کشور خود یکی از مهم ترین دلایل بی رمقی این بازار می باشد چرا که همان گونه که می دانیم تا چندی پیش مسافران بخش قابل توجهی از گوشی های تلفن همراه بازار را تامین می کردند اما با اعمال قوانین جدید این اصل دیگر از بازار موبایل برچیده شد به گونه ای که با افزایش چشمگیر قیمت موبایل مواجه بودیم.
از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد کاهش شدید تقاضا در سایه افزایش بی رویه نرخ ارز تاثیر بسزایی در ایجاد رکود در بازار موبایل دارد چرا که در شرایطی که نرخ ارز از ثبات چندانی برخوردار نیست به طور حتم دیگر افراد تمایل چندانی به خرید گوشی موبایل ندارند.
بدیهی است با توجه به افزایش قیمت موبایل دیگر مردم تمایل چندانی به خرید گوشی تلفن همراه ندارند چرا که طی ماه های اخیر شرایط اقتصادی کشور تاثیرات منفی را بر وضعیت معیشت افراد بر جای گذاشته است چرا که در حال حاضر برای خرید آخرین مدل گوشی تلفن همراه بهترین برندهای موبایل باید هزینه های بسیار بالایی را پرداخت کرد هزینه های که با سطح درآمد افراد هم خوانی چندانی ندارد.
پر واضح است که یکی دیگر از دلایل ایجاد بی رونقی در بازار موبایل اجرای طرح ریجستری بود طرحی که با راه اندازی سامانه همتا آغاز شد و آفت بسیاری را به بازار گوشی های همراه بر جای گذاشت به عنوان مثال در سایه اجرای این طرح تنها یکی از متهمان ورود غیر قانونی تلفن همراه به جریمه بیش از 13 میلیارد تومان محکوم شد که این خود تاثیر بسیاری بر آشفتگی بازار موبایل داشت چرا که همان گونه که می دانیم تا قبل از اجرای طرح ریجستری بخش قابل توجهی از گوشی های بازار از طریق ورود غیر قانونی به کشور تامین می شد که در سایه تحقق این طرح مشکل جدی برای تامین کالای مورد نیاز ایجاد شد به گونه ای که قیمت ها در بازار موبایل دستخوش تغییرات جدی شد که این خود به ذائقه مشتری خوش نیامد و بسیاری از افراد دیگر هوای به روز کردن گوشی موبایل خود را از سر بیرون کردند.
باید در نظر داشت که یکی از اهداف اصلی طرح ریجستری گوشی تلفن همراه بنا به گفته وزیر ارتباطات ایجاد درآمد زایی برای کشور است چرا که در سایه اجرای این طرح ورود غیر قانونی گوشی تلفن همراه به کشور برچیده می شود و مسافران نیز تنها اجازه ورود یک گوشی به کشور را دارند و در صورتی نیز می توانند از آن استفاده کنند که هزینه ریجستری آن را پرداخت نمایند. با این اوصاف باید متذکر شد هر چند اجرای این طرح توانست منبع درآمدی برای دولت باشد اما در مقابل مشکلات عدیده ای را برای خریداران موبایل ایجاد کرد.
شایان ذکر است علی رغم اجرای طرح ریجستری شاهد وجود برخی برندهای تلفن همراه در مغازه ها هستیم که از هیچ گارانتی برخوردار نیست حال این سوال مطرح می شود که چگونه این کالا هم در سامانه همتا به ثبت رسیده است و هم اینکه از هیچ گارانتی برخوردار نیست؟
کاهش چشمگیر شرکت های فعال در حوزه گوشی های تلفن همراه نیز می تواند یکی دیگر از مسای پیش روی بازار موبایل باشد چرا که تا قبل از اجرای طررح ریجستری شاهد 48 شرکت در این حوزه فعالیت داشتند و در این میان تنها ۱۷ الی ۱۸ شرکت بهاتهام گرانفروشی محاکمه شدند و از دور حضور پررنگ در بازار موبایل خارج شدند.
در پایان باید خاطر نشان کرد که با توجه به شرایط موجود و همچنین چالش های اقتصادی پیش رو چندان دور از ذهن نیست که بسیاری از افرادی که در این بازار و یا بازارهای جانبی آن فعال هستند بیکار شوند و در نتیجه رکود در بازار موبایل عمیق تر شود.
الهام صمد زاده