مرتضی الویری رییس شورای عالی استانها کشته شدن جمعی از هموطنان در اثر سیل را تسلیت گفت و افزود: شوراها به ویژه شورای شهرها، روستاها و شورای استان و شورای عالی استانها درخصوص شناسایی نارسایی ها و ارائه گزارش به نهادها و دستگاه ها و همچنین پیشنهاد "طرح های کاربردی" برای کاهش صدمات بلایای طبیعی و بحرانها، وظایف گسترده بر عهده دارند.
مرتضی الویری رییس شورای عالی استانها کشته شدن جمعی از هموطنان در اثر سیل را تسلیت گفت و افزود: شوراها به ویژه شورای شهرها، روستاها و شورای استان و شورای عالی استانها درخصوص شناسایی نارسایی ها و ارائه گزارش به نهادها و دستگاه ها و همچنین پیشنهاد "طرح های کاربردی" برای کاهش صدمات بلایای طبیعی و بحرانها، وظایف گسترده بر عهده دارند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز، مرتضی الویری در جریان برگزاری نخستین اجلاس عمومی شورای عالی استانها با اشاره به تشدید فقر پس از وقع سیل بیان کرد: شورای عالی استان ها انتظار دارد، برنامه ریزی عادلانه با لحاظ اولویت در ساماندهی و احیای شرایط امن برای اسکان دائم، امنیت غذایی، بهداشتی، خدماتی و رفاهی در شهرها و روستاهای سیل زده با فوریت در دستورکار همه نهادها قرار گیرد.
رییس شورای عالی استانها با ابراز تاسف از ساماندهی نشدن زلزله زدگان کرمانشاه گفت: در ابتدا و آغاز سال 1398؛ در حالیکه هنوز ساماندهی و اسکان پایدار زلزله زدگان کرمانشاه تمام نشده بود، هیاهوی شیون سیل زدگان استان های مختلف در میهن پیچید و خسارت های انسانی و مادی؛ ملت ایران را در اندوه فرو برد.
وی بخش عمده خسارت های گسترده سیل ناشی از برهم زدن قوانین طبیعت دانست و افزود: قوانینی که با تخلفات عمرانی، شهرسازی و قطع جنگل ها شکسته شده است و لازم است بیش از آنکه از وحشت و حجم تخریبی بارش و سیل سخن گفته شود از انحرافات نامساعد مدیریت و آمایش سرزمین گفتار به میان بیاوریم.
رئیس شورای عالی استان ها فرهنگ ایمنی و بحران را بٌعد فراموش شده در ساختار اجرایی و مدیریتی کشور خواند و تصریح کرد: با اینکه سیاستهای کلی نظام به عنوان «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» در 9 بند در تاریخ 25 شهریور سال 84 بعد از تنظیم و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، ولی متاسفانه دستگاه های مختلف ماموریت های مربوط به خود را به طور دقیق و فنی در طول 14 سال انجام نداده اند و این بحران ها ناشی از بی توجهی به سیاست ها و قوانین مربوطه است.
الویری بر نقش شوراها در کنترل خسارات ناشی از بلایای طبیعی را مهم دانست و توضیح داد: شوراها بخصوص شورای شهرها، روستاها و شورای استان و شورای عالی استانها درخصوص شناسایی نارسایی ها و ارائه گزارش به نهادها و دستگاه ها و همچنین پیشنهاد «طرح های کاربردی» وظایف گسترده بر عهده دارند که متاسفانه در این خصوص نیز کم کاری جدی داریم و لازم است کمیسیون های تخصصی و دبیرخانههای شوراها در این زمینه با توجه به وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به نقش شوراها در کنترل خسارات بلایای طبیعی گفت: مطابق با ماده 87 قانون شوراها، شورای استان مکلف است مسائل و مشکلات استان را به شورای عالی استان ها منعکس نماید و همچنین برای این مسائل و مشکلات پیشنهادات کاربردی لازم را ارایه نماید. همچنین مطابق با ماده 88 قانون شوراها، شورای عالی استان ها نیز می بایست نارسایی ها و اشکالات را به نهادها و سازمان های اجرایی اعلام نماید، در این خصوص بایستی فعالیت های کارشناسی، حقوقی و فنی صورت گیرد.
رئیس شورای عالی استان ها همچنین گفت: در زمینه توزیع امکانات و رصد وضعیت سیل زدگان بایستی گزارشات با توجه به مقتضیات محلی تنظیم شود و همچنین ساز وکارهای جلب مشارکت مردم در حل بحران در شورای عالی استان ها مورد نظر قرار گیرد و طرح های کاربردی در این خصوص ارائه شود.
الویری سیل اخیر را موجب تشدید فقر در بین جوامع شهری و روستایی کشور دانست و تصریح کرد: همه می دانیم امکانات و ظرفیت های دولت محدود است؛ نگاه و توجه بایستی به جلب مشارکت مردم باشد، شورای عالی استان ها در این زمینه با همکاری دستگاه های اجرایی لازم است گزارشات دقیق از حوزه های سیل زده تنظیم نماید و سازوکارهای لازم برای انعکاس گزارشات و پیگیری حل نارسایی ها نیز بایستی مورد توجه باشد. شهرداری ها می توانند به عنوان نهادی غیر دولتی و عمومی فعالیت های جدی در این زمینه داشته باشند و هم افزایی مردم و شهرداری ها و شوراها می تواند بخشی از نارسایی ها را رفع نماید.
وی با اشاره به تنظیم ساز و کارهای تخصصی افزود: لازم است کمیسیون های تخصصی ساز وکاری را تنظیم نمایند که ضمن تشکیل بانک اطلاعاتی درخصوص خسارت ها و افراد خسارت دیده، شیوه تامین نیازها تا رسیدن مردم سیل زده به زندگی عادی را پیگیری نمایند و همه این موضوعات بایستی در چارچوب مقتضیات محلی و مشارکت نمایندگان مردم باشد. میبایست ارزیابی و برآورد خسارت به تفکیک در حوزه های مسکن، کشاورزی، صنعت ، خدمات زیرساخت ها به صورت دقیق انجام پذیرد.
رئیس شورای عالی استان ها از نقش شورا در رفع تبعیض از روستاها سخت گفت و تاکید کرد: شورای عالی استان ها به عنوان متولی امر در رفع تبعیض در شهرها و روستاها انتظار دارد، برنامه ریزی عادلانه با لحاظ اولویت در ساماندهی و احیای شرایط امن برای اسکان دائم، امنیت غذایی، بهداشتی، خدماتی و رفاهی در شهرها و روستاهای سیل زده با فوریت در دستورکار همه نهادها قرار گیرد و در این زمینه سیاست و استراتژی اصلی همانا «جلب مشارکت مردم» و «برنامه ریزی در چارچوب مقتضیات محلی» بایستی باشد.
مرتضی الویری با اشاره به ساز و کار حقوقی کمیسیونها گفت: در کمیسیون حقوقی سازوکاری تعبیه شود که جامعه 120 هزار نفری شوراها در کشور و همچنین کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها با شیوه خود انگیخته کمک های خود را به صورت سازمان یافته و مشخص به هموطنان و هم میهنان عزیزمان برسانند و این موضوع می تواند از شورای عالی استان ها شروع شود.
گفتنی ست نخستین اجلاس عمومی شورای عالی استانها با محوریت بررسی مشکلات ناشی از سیل برگزار شد که در حاشیه آن مرتضی الویری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
انتهای خبر///
خبرنگار: سمیرا حسن