پذیرش پیشنهاد شورای عالی استانها برای اصلاح بودجه سال 98
رییس شورای عالی استانها و عضو شورای اسلامی شهر تهران، طی گزارشی در صحن عمومی شورا از موافقت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با پنج پیشنهاد بودجه ای این شورا و افزایش بودجه ده میلیارد تومانی این شورا خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز؛ پانزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در هفته منابع طبیعی برگزار شد تا رییس شورای عالی استانها و عضو شورای اسلامی شهر تهران، طی گزارشی به صحن عمومی شورا از موافقت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با پنج پیشنهاد بودجه ای این شورا و افزایش بودجه ده میلیارد تومانی این شورا خبر دهد.
مرتضی الویری در جمع اصحاب رسانه از موافقت مجلس شورای اسلامی با 5 پیشنهاد بودجهای شورای عالی استان ها خبر داد و افزود: خرسندم که از پیشنهادهای 13 گانه شورای عالی استانها در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس 5 پیشنهاد مورد موافقت این کمیسیون قرار گرفته و در بودجه سال آتی اعمال خواهد شد.
مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها در نطق پیش از دستور خود در آغاز پانزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها بابیان اینکه این ایام شاهد چهلمین سال پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در کشور هستیم گفت؛ در بیانیه رهبر معظم جمهوری اسلامی که به عنوان بیانیه «گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران» صادر شد، نکات روشنگر، هدایتکننده و راهگشایی برای تمام ساختارهای نظام از جمله شوراهای اسلامی کشوری وجود دارد.
وی ادامه داد؛ در متن بیانیه رهبری بیانشده است « شعارهای جهانی انقلاب ایران بی مصرف نخواهد شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است. آزادی؛ اخلاق؛ معنویت؛ عدالت، استقلال؛ عزت؛ عقلانیت؛ برابری. هیچیک «از این شعارها» به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست» معظم له بیان داشتهاند «برای برداشتن گامهای استوار آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربهها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغها بهجای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت».
الویری با اشاره به تبیین گام دوم انقلاب گفت: معظم له ضمن برشمردن گامهای اساسی در خصوص تحقق عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور بیان فرمودند « البته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از اینهاست و چشم امید برای اجرای آن به شما جوانها است» معظم له در خصوص برونرفت از چالشها و نارساییهای اقتصادی می فرمایند « راهحل این مشکلات، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است...درونزایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانشبنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برونگرایی با استفاده از ظرفیت بخشهای مهمی از این راهحل است».
رییس شورای عالی استانها و عضو شورای اسلامی شهر تهران، تصریح کرد؛ همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص عدالت و مبارزه با فساد بیان میدارند « این دو لازم و ملزوم یکدیگرند فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشورها و نظامها است، اگر در بدنهی حکومتها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنهاست همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همهی مقامات حکومت اسلامی است»
رئیس شورای عالی استانها مأموریت اجرای این بیانیه مهم و راهگشا را بر عهده همه ملت بخصوص نمایندگان مردم در سطح ملی و محلی دانست و ابراز امیدواری کرد؛ امیدوارم این نگاه در جامعه ساری و جاری شود و روزی برسد که در سایه تحقق عدالت، آزادی، استقلال که از مبانی اولیه جمهوری اسلامی بوده است جامعه ایران پیشران در جهان باشد.
الویری با اشاره به لزوم توجه به زبان مادری ادامه داد؛ نکته دوم که لازم است به آن پرداخته شود، اصل پانزدهم (15) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، این اصل مترقی بیان میدارد « زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» روز 2 اسفند، روز جهانی زبان مادری است. لازم است شورای عالی استانها در چارچوب همین اصل و با حفظ صیانت از زبان فارسی، سازوکارهای حقوقی لازم جهت تحقق این اصل مترقی را فراهم نماید.
وی با تقدیر از زبان آموزی در مدارس به زبان مادری گفت، کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی و حقوقی و نظارت در این زمینه تکلیف سنگین و مهمی بر عهده دارند. امیدوارم این مهم در اولویت برنامههای این دو کمیسیون قرار گیرد. از مصادیق عدالت، توجه به مقتضیات محلی در همه زمینه ها است. صیانت از زبان مادری و حقوق همه گویشها و زبانها بخشی از عدالت فرهنگی و اجتماعی است. متأسفانه در این زمینه کمبودها و نارساییهای جدی داریم و بایستی سازوکاری صورت گیرد که تکلم به زبانها و گویشهای مادری افتخار محسوب شود و نشانهای از مهارت مضاعف بر کسانی باشد که فقط با یک زبان تکلم میکنند.
وی همچنین با ارائه گزارشی کوتاه از نتایج مناسب و کمنظیر در خصوص پذیرش پیشنهادها شورای عالی استانها در رابطه با بودجه عمومی کشور در سال 1398 گفت: از پیشنهادهای 13 گانه شورای عالی استانها در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس 5 پیشنهاد مورد موافقت این کمیسیون قرار گرفت. این 5 پیشنهاد از 13 پیشنهاد شورای عالی استانها که مورد موافقت کمیسیون تلفیق و صحن مجلس قرار گرفته شامل انتشار اوراق 8 هزار میلیارد تومانی، بازگشت 32000 میلیارد تومان به حساب سازمان دهیاریها و شهرداریها، افزایش و استقلال بودجه شورای عالی استانها از پیشنهادهایی بود که مورد موافقت قرار گرفت.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به موضوع بودجه و اقتصاد شهری در سال 1398 بیان کرد؛ واقعیت این است که سال آینده با توجه به شرایط اقتصاد ملی و منطقهای و شرایط خاص ایران به واسطه تحریمها و تورم، سالی خاص است؛ شهرداریها و دهیاریها به عنوان بخش اقتصاد محلی بایستی ساز وکارها و ظرفیتها و خلاقیت متنوع به خرج بدهند.
وی عنوان کرد؛ کاهش مصارف غیر ضروری، برون سپاری فعالیتها و خدمات، استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای پروژهها، کاهش مصرف انرژی و آب، برنامه ریزی برای بازچرخانی فاضلاب شهری، ارتقاء بهرهوری و توسعه شفافیت و ایجاد خزانهداری الکترونیک ازجمله راه حل های کلیدی برای گذر از این شرایط است که لازم است مورد توجه شهرداری ها و شوراهای شهرها و استانها قرار گیرد.
الویری بابیان اینکه شهرهای ما گران اداره میشوند، تصریح کرد؛ لازم است شوراها سازوکار کاهش هزینهها و مصارف را در چارچوب مقتضیات محلی طراحی و اجرا نمایند، تبادل تجارب موفق مدیریت منابع یکی از ضرورتهای سال آینده مدیریت شهری در ایران است. حقیقت این است در شهرها موضوعاتی مانند پسماند دارای چالش و نارسایی جدی است، ما هنوز به مدل مطلوب برای مدیریت پسماند نرسیدهایم و لازم است در این خصوص کمیسیونهای «سلامت، محیطزیست و خدمات شهری و روستایی و اقتصاد»، «برنامهوبودجه» کار جدی و کاربردی انجام دهند.
رئیس شورای عالی استانها از پذیرش پیشنهاد انتشار اوراق به مبلغی معادل 8 هزار میلیارد تومان برای توسعه حملونقل عمومی و نوسازی بافت فرسوده در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس خبر داد و بیان کرد: موضوع توزیع مالیات بر ارزشافزوده که قرار شده بود در اختیار شورای برنامهریزی استانها قرار گیرد کنار گذاشته شد و مطابق با پیشنهاد ما در چارچوب برنامه ششم توسعه توزیع صورت میگیرد.
وی ادامه داد؛ همچنین واریز مبلغ 3200 میلیارد تومان سهم شهرداریها و دهیاریها که بهحساب یارانه حذف شده و این از ثمرات پیشنهاد شورای عالی استانها به کمیسیون تلفیق است و این مبلغ بهحساب شهرداریها و دهیاریها واریز میشود.
الویری همچنین از اختصاص مبلغ هزار میلیارد تومانی که در چارچوب بند (ی) تبصره 6 به موضوع پسماندهای خطرناک به سازمان شهرداریها و دهیاریها خبر داد و توضیح داد: در لایحه قرار بود این مبلغ در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد که بنا به پیشنهاد شورای عالی استانها در اختیار سازمان شهرداریها و دهیاریها قرار گرفت.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد؛ همچنین بودجه شورای عالی استانها مستقل شد و مبلغ آن نیز به میزان 10 میلیارد تومان افزایش یافت، هرچند این مبلغ با نیاز و مأموریت ما همخوانی ندارد ولی استقلال بودجهای برای اولین بار اقدام مهم و اثرگذاری است.
گفتنی است؛ در این نشست رییس شورای عالی استان ها بر پیگیری سیاست انقباضی و صرفه جویی در هزینه ها در شهرداری ها تاکید کرد.