كاهش قيمت كالا ها نياز به زمان دارد/ نظارت دقیق مساوی است با کاهش قیمت
اين روزها علي رغم كاهش نرخ دلار قيمت كالا ها چندان تغيير نکرده است كه اين خود نشان از عدم اعتماد به سير نزولي كاهش قيمت ارز دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی استادنیوز؛ گفتني است چندي پيش با آغاز ماراتن افزايش قيمت ارز شاهد افزايش بي سابقه قيمت كالاها بوديم افزايش كه بيشتر به بهانه بالا رفتن نرخ ارز صورت گرفته بود چرا كه با نگاهي گذرا بر قيمتگذاري كالاها در كشور به اين مهم دست خواهيم يافت كه نرخ ارز تاثير بسزايي در بالارفتن قيمت ها دارد كه البته اين مهم خود بيشتر به دليل حجم بالاي واردات و يكه تاز بودن دلار در معاملات بين المللي است.
بسياري از كارشناسان مسايل اقتصادي بر اين باور هستند كه چسبندگي قيمت يكي از مشكلات پيش روي اقتصاد كشور است. به عبارت ساده تر منظور از چسبندگي قيمت كاهش نيافتن قيمت کالاها ميباشد چرا كه مردم هرگاه با افزايش قيمت مواجه ميشوند تنها به دليل ترس از گراني بيشتر و يا نبود كالا به خريد بيش از اندازه روي ميآورند اتفاقي كه خود ميتواند موج ديگري از گراني را رقم بزند در اين حالت بازار به مثابه سد محكمي در برابر كاهش قيمت از خود مقاومت نشان ميدهند اتفاقي که طي چند ماه گذشته به وضوح در بازارهاي اقتصادي كشور مشاهده شده است.
از سوي ديگر بايد يادآور شد كه بالا بودن نرخ تورم خود دليل محكمي براي كاهش نيافتن قيمت كالاها است چرا كه هرگاه تورم رو به رشد باشد نقدينگي مردم كاهش خواهد يافت و در سايه آن قدرت خريد افراد نيز كم می شود كه اين مهم نیز باعث پايين نيامدن قيمت كالاها خواهد شد.
از سوي ديگر جاي خالي نظارت سخت و دقيق مسوولان در زمره ديگر دلايل كاهش نيافتن قيمتها قرار می گیرد. به طور كلي بايد در نظر داشت كه هر گاه ميزان نظارت دقيق افزايش يابد به طور حتم شاهد كاهش محسوس قيمت در بازار خواهيم بود.
وجود بروكراسي اداري پيچيده و وضع قوانين لحظهاي و موردی در گمرك را ميتوان در زمره ديگر دلايل پايين نيامدن قيمت كالاها قرار داد چرا كه متاسفانه طي چند ماه اخير در برخي از موارد به دليل عدم ترخيص و يا تاخير در ترخيص کالا، بازار با كمبود برخي از كالا ها مواجه بوده است كه در اين ميان ميتوان به بازار تلفن همراه اشاره كرد كه علي رغم وعده هاي بسيار هنوز كاهشي در قيمت موبايل به چشم نمي خورد كه اين مهم خود باعث شده است تا متقاضيان خريد گوشيهاي همراه به سمت بازار دست دومها كشانده شوند و يا اينكه اقدام به خريد موبايل به صورت مستقيم از كشورهاي خارجي نمايند اتفاقي كه خود با مشكلات بسياري مانند هزينه بالاي تعميرات و ريجستري همراه است.
نااطميناني از آينده نرخ ارز نيز يكي ديگر از دلايل پايين نيامدن قيمت كالاها است،به عبارت سادهتر افراد به دليل عدم اطمينان از روند كاهشي نرخ ارز حاضر به فروش كالاهاي خود بر اساس نرخ روز نيستند چرا كه طبق تحقيقات به عمل آمده بسياري از وارد كنندگان و توليدكنندگان تنها به دليل نبود اطمينان از روند كاهش قيمت نرخ ارز تمايل به فروش كالاهاي خود با قيمت پايين ندارند كه البته اين مهم ريشه در بي ثباتي اقتصاد نيز دارد.
بسياري از كارشناسان بر اين باور هستند كه انحصاري بودن توليد در كشور و نبود رقابت در حوزههاي توليد نيز باعث كاهش نيافتن قيمت كالاها است چرا كه با نگاهي گذرا بر وضعيت توليد در كشور به اين مهم دست مييابيم كه انحصار در توليد خود عاملي براي افزايش قيمت محسوب ميشود و حتي در برخي از موارد مانند صنعت خودروسازي مسوولان امر اقدام به چانه زنيهاي متعدد براي افزايش قيمت نيز خواهند داشت.
در پايان بايد متذكر شد كه به طور حتم زمان بيشتري براي كاهش قيمت نياز است چرا كه بازار بايد در ابتدا به روند كاهشي و يا تثبيت نرخ اطمينان حاصل كند و سپس در ميان مدت و يا بلند مدت قيمت كالاها نيز ميل به كاهش خواهند يافت به عبارت سادهتر از آنجا كه افزايش قيمت كالا ها به علت بالا رفتن نرخ ارز به سرعت و يكباره صورت نگرفته است بنابراين نميتوان انتظار داشت كه كاهش قيمت كالاها نيز در بازده زماني كوتاه محقق شود.
یادداشت؛ الهام صمدزاده
انتهای خبر///