با نزدیک شدن به کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نزدیکان دولت یازدهم و دوازدهم همزمان با ثبت‌نام جهانگیری، همتی و شریعتمداری مجدداً مدعی شدند که دولت اختیار کافی را ندارد اما این در صورتی است که شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت در عمل دارای اختیارات فراقانونی نیز بوده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز، بسیاری معتقدند بازخوانی رفتار دولت حسن روحانی نشانگر وجود اختیاراتی است که در قانون اساسی به آنها اشاره‌ای نشده است اما به نوعی تنها برای رفع مشکلات کشور و تحرک بخشی کابینه در بحران‌هایی چون کرونا و جنگ اقتصادی برای وی فراهم شده است، اما روحانی از آنها برای عبور از دستگاه‌های نظارتی پیش روی خود همچون قوه مقننه و قوه قضائیه استفاده کرده است.
*استفاده دولت از «جنگ اقتصادی» و «کرونا» برای کسب اختیارات فراقانونی
دو موضوع «جنگ اقتصادی» و «کرونا» موجب تشکیل دو ستاد مهم در دستان دولت برای تحرک بخشی به تصویب تصمیماتش شد. ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا و ستاد ملی کرونا، بستری را ایجاد کردند که دیگر دولت نیازی به مصوبه از مجلس برای بسیاری از تصمیمات خود نشد.
تصمیمات بحث برانگیزی چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۸، از جمله مصوبات دولت بود که بدون در نظر گرفتن تصمیم نمایندگان مجلس به مرحله اجرا در آمد و موجبات بسیاری از مشکلات از جمله اعتراضات را در پی داشت.
در این میان، حسن روحانی یکی از اصلی‌ترین افرادی بود که بصورت مداوم و مستقیم و غیر مستقیم مدعی شده که اختیارات لازم را ندارد. برای نمونه وی در سال ۹۸ در جشنواره شهید رجایی تاکید کرد که «دولت اگر قدرتمند نباشد، مردم زندگی خوشی را تجربه نخواهد کرد. قدرت و توان دولت به معنای آن است که دولت بتواند درصحنه سخت مدیریت اختیارات لازم را داشته باشد؛ اگر کسی اختیار ندارد چه مسئولیتی از او خواهید داشت. مسئولیت ها منطبق با اختیارات است».
در کنار او افرادی چون بهزاد نبوی نیز علی رغم فعالیت چند ساله در مسئولیتهای اجرایی حیاتی چون وزارت صنایع سنگین در زمان جنگ معتقدند روحانی اختیارات لازم را ندارد. وی درگفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که بعضی افراد می‌گویند که آقای روحانی اختیارات ریاست جمهوری را کم و محدود می‌دانند، شما این تحلیل را قبول دارید؟ پاسخ می‌دهد که «به نظر می‌رسد حرف درستی باشد و مسئولیت و اختیار باید در کنار هم قرار بگیرند. هر کسی که اختیار دارد، باید مسئولیت داشته باشد و هر کسی که مسئولیت دارد باید متناسب با آن اختیارات هم داشته باشد. آقای روحانی هم همین را می‌گوید که هر کسی اختیار دارد باید مسئولیتش هم برعهده بگیرد».
*قانون؛ ادعاهای روحانی را در مورد نبود اختیار رد می‌کند
اما بررسی اصول ۱۱۳ تا ۱۵۵ قانون اساسی که مربوط به اختیارات رئیس جمهور است، کاملا نشان می‌دهد در دولت دوازدهم چقدر اختیارات فراقانونی بعلاوه اختیارات قانونی در دستان دولت برای حل مشکلات مردم بوده که روحانی و کابینه‌اش نتوانسته‌اند به خوبی از آنان بهره بگیرند.
حتی استادان علم حقوق عمومی نیز بر این باور هستند که اختیارات ویژه‌ای بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در اختیار دولت روحانی قرار گرفته است. محمد بهادری جهرمی استاد دانشگاه تربیت مدرس در این باره گفته است که «برخی از این شوراها بدلیل کندی دولت ها و اینکه در برخی امور مسولین خواب بودند و دشمن خیلی بیدار و گاه شبانه روز ما را تحت فشار قرار می دهد نظام انجام داد که ما با یک رویکرد چالاک تر ای بتوانیم در مقابل این اقدامات دشمن بایستیم تا بتوانیم درگیر بروکراسی اداری نشویم و باعث چالاک سازی شود این موضوع درست است اما مساله ای که اینجا مطرح می‌شود این است که وظیفه این شوراها چه بوده است و چه اختیاراتی داشته است».
بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اختیارات ویژه رئیس جمهور تاکید می‌کند که «من ابایی ندارم از اینکه اسم سوء استفاده را در برخی از تصمیمات بگذارم، به عمدی و سهوی بودن آن کاری ندارم اما استفاده صحیحی از این بستر نشده است... از فلسفه تشکیل این شوراها سوء استفاده کرده ا‌ند و خواسته‌اند که اختیارات خود را افزایش دهند و از پاسخگویی فرار کنند».
*جنگ اقتصادی و کرونا نافی پاسخگویی دولت نیست
عدم استفاده صحیح دولت از اختیارات ویژه خود که در دولت دوازدهم ایجاد شد صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورد. سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید «رئیس‌جمهور اختیارات گسترده‌ای دارد و جنگ اقتصادی آمریکا با ایران، نافی مسئولیتهای روحانی و دولت او نیست».
وی همچنین تاکید می‌کند که «جنگ اقتصادی آمریکا با ایران، نافی مسئولیتهای روحانی و دولتش نیست، رئیس جمهور اختیارات گسترده‌ای دارد و در داخل کشور هم امکانات بسیار زیادی داریم که باید به خوبی از آنها بهره بگیریم اما متاسفانه دولت روحانی هیچ برنامه و نقشه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی ندارند».
در این بین، علی مطهری از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی و نزدیک به حسن روحانی نیز تاکید دارد که «اختیارات رئیس‌جمهور آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است و آن که در قانون اساسی آمده قابل توجه است و به نظر کافی می‌رسد».
اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ستاد ملی مقابله با کرونا بهترین ابزاری است که روحانی می‌تواند با آن به قول خود، در جنگ اقتصادی و مبارزه با کرونا دست پُر داشته باشد. دستی که به جای تنها بودن، دو قوه دیگر را نیز در کنار خود احساس می‌کند و توانسته با تدبیر رهبر انقلاب اسلامی اقدامات خوبی در زمینه ارزی انجام دهد.
با نزدیک شدن به کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نزدیکان دولت یازدهم و دوازدهم همزمان با ثبت‌نام جهانگیری، همتی و شریعتمداری مجدداً مدعی شدند که دولت اختیار کافی را ندارد اما این در صورتی است که شواهد و قرائن طبق اظهارات فوق نشان می‌دهد دولت ضمن داشتن اختیارات گسترده در عمل دارای اختیارات فراقانونی نیز بوده است.
