خانه یادداشت سیاسی بین الملل علم و فناوری حوزه و دانشگاه اجتماعی اقتصادی فرهنگ و هنر ورزشی
 
زنگ‌خطر خالی شدن روستاها به صدا درآمد       رونق اقتصاد روستایی با توسعه بوم گردی       پای هر میز مذاکره‌ای که به نفعمان باشد، می‌نشینیم       مسئله فساد برای همه رنج‌آور شده است       تلاش ما مشارکت پررنگ‌ مردم در انتخابات است       کاهش نقش خانواده عاملی برای رواج ازدواج سفید       آوار برداری تمام شد/ تخریب هشتاد روستا        مقصد جدید راهزنی نفتی       نبود شغل عاملی برای افزایش مهاجرت       مدال وقف طلایی تر از مدال پاراالمپیک       تحریم بخش عمرانی، نقطه پایان جنگ روانی آمریکا/ ساخت و ساز ایران متکی به صنایع داخلی است       پاسخ رئیسی به اظهارات روحانی: با سیاسی‌کاری و دوقطبی‌سازی مبارزه با فساد را ترک نمی‌کنیم       یک ریال و یک دلار در این دولت گم نخواهد شد       وقف کتاب ترویج دانایی و انسانیت       وقف گردشگری رونق دهی به اقتصاد استان سیستان و بلوچستان       مدرسه سازی با وقف گره خورده است       توسعه کشورها در گرو سرمایه‌گذاری در آموزش کودکان است/ آموزش‌ پیش از مدرسه در ایران كیفیت ندارد       دشمن نمی‌تواند؛ اما برای مواجهه با تهدیدات باید پیش بینی کرد       نقش شهرها در کنترل تغییرات اقلیمی       هوشمندسازی با توجه به هویت هر شهر متمایز است      
 
آخرین اخبار  


اساتید و دانشگاه  


معرفی آثار اساتید  


 

1398/08/13 10:13:03 AM

نایب رییس شورای عالی استانها:

لایحه مالیات بر ارزش افزوده در تعارض با قانون اساسی ست 

سیدعبدالرزاق موسوی نایب رییس شورای عالی استانها با انتقاد از لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: قانون اساسی در اصل 101 تصریح می‌کند که شوراها مسئول اداره امور محلی هستند و به همین دلیل ما معتقدیم قانون شوراها نیز دربرگیرنده قانون اساسی نیست و این لایحه در تعارض با قانون اساسی ست.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده در تعارض با قانون اساسی ست


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استادنیوز، سید عبدالرزاق موسوی با انتقاد از طرح این لایحه گفت: پیش‌تر شورای عالی استان‌ها درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با نمایندگان مجلس در کمیسیون شوراها و کمیسیون امور اقتصادی رایزنی‌های زیادی انجام داده است. در حال حاضر قانون به شوراهای شهر اختیار می‌دهد که به‌تناسب وضع شهرها، از ظرفیت قانونی خود استفاده و عوارض محلی را برای تأمین منابع مالی شهرداری‌ و اداره شهر وضع کنند.
 رئیس شورای شهر شیراز  با بیان اینکه عمده منابع مالی شهرداری از سوی عوارض پرداختی مردم تأمین می‌شود، ادامه داد: دولت به شهرداری‌ها وجهی پرداخت نمی‌کند به طوری‌که توجیه دولت درباره رعایت‌نشدن مقررات اخذ عوارض «توجیهی بلامحل» است. واقعیت آن است که دولت در تأمین منابع مالی با مشکل جدی روبه‌روست و از این رو قصد دارد که عنوان «عوارض» را به «مالیات» تغییر دهد تا این منابع را به‌صورت متمرکز در اختیار بگیرد و سپس آن را به‌عنوان منابع مالی دولت توزیع کند.

 نایب رئیس شورای عالی استان ها در ادامه با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب در مجلس سبب بروز مشکلاتی خواهد شد، عنوان کرد: نخستین اتفاقی که رخ خواهد داد آن است که انگیزه مردم برای پرداخت عوارض کاهش پیدا خواهد کرد؛ چراکه آنها امروز می‌دانند اگر عوارضی پرداخت می‌کنند، در شهر خودشان و برای خودشان هزینه می‌شود؛ اما در غیر این صورت تمایل‌شان برای پرداخت عوارض نیز کاهش می‌یابد.

  وی سپس با اشاره به مشکلات شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور در تأمین منابع مالی افزود: در حال حاضر شهرداری شیراز هر سال حدود یکهزار میلیارد تومان به کارکنان شهرداری دستمزد پرداخت می‌کند؛ حال اگر با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، منابع مالی شهرداری کاهش یابد، شهرداری یا باید از حجم خدمات شهری به شهروندان بکاهد، یا بخشی از نیروهای شهرداری را از کار بیکار کند؛ در حالی که بیکار شدن بخش قابل‌توجهی از نیروهای شهرداری یک مشکل اجتماعی دیگری را به شهر خواهد افزود.
 
نماینده استان فارس در شورای عالی استان ها، سپس ادامه داد: از هر منظری که به لایحه مالیات بر ارزش افزوده بنگریم، متوجه می‌شویم که این لایحه اگر در شکل کنونی خود در مجلس به تصویب برسد، به زیان کشور و شهرداری‌هاست.

 موسوی با تاکید بر اینکه تصویب این لایحه نه به مصلحت مجلس است و نه به مصلحت دولت، خاطرنشان کرد: مجلس و دولت اجازه دهند که شوراها و شهرداری‌ها عوارض را وضع و اخذ کنند و نظارت‌ها نیز بر عوارض لحاظ خواهد شد تا حقوق مردم تضییع نشود.

 نائب‌رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: ممکن است برخی نمایندگان مجلس نیم‌نگاهی به این داشته باشند که اگر منابع مالی بیشتری در اختیار دولت باشد، آنها می‌توانند با استفاده از اهرم‌های قانونی خود برای فشار به دولت استفاده کنند تا منابع بیشتری را به حوزه‌های خود اختصاص دهند.

 موسوی با تاکید بر اینکه این رفتارها مصداق رفتارهای متعارض و تبعیض‌آمیز است، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی مسئولان و نمایندگان به دنبال آن هستند که به جای قانون‌گذاری یا نظارت بر اجرای قانون، از تخصیص منابع مالی دیگر دستگاه‌ها برای تقویت جایگاه خود استفاده کنند. قانون اساسی صریحاً اختیار وضع عوارض، تأمین منابع مالی و اداره محلی را به شوراها تفویض کرده است. آنچه امروز دولت در این لایحه دنبال می‌کند، در تعارض جدی با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است.

وی با تاکید بر اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده «با قانون اساسی در تعارض است»، گفت: قانون اساسی در اصل 101 تصریح می‌کند که شوراها مسئول اداره امور محلی هستند و به همین دلیل ما معتقدیم قانون شوراها نیز دربرگیرنده قانون اساسی نیست، چراکه نگاه قانون اساسی به شوراها نگاه «مدیریت یکپارچه محلی» است و به همه امور تاکید دارد.

این نخستین بار نیست که اعضای شورای عالی استانها و مدیریت شهری در کشور، به لایحه مالیات بر ارزش افزوده انتقاد داشته اند. در ماه های گذشته و با طرح این لایحه در کمیسیون اقتصادی، اعتراضات جدی و زیادی از سوی کارشناسان و فعالان شهری به سوی مجلس شورای اسلامی گسیل شد اما تا کنون نتیجه ای در برنداشته است.

انتهای خبر///


 

 
یادداشت  


گفتگو  


گزارش  


جراید  



 
www.ostandnews.ir   تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خبرگزاری استاد نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است . پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز