رکورد گرانی مسکن در دولت روحانی شکست/ کارنامه ناموفق دولت در تولید مسکن
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با رعايت اولويت برای آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز؛ بر اساس اصل 43 قانون اساسی کشور ، تأمين نيازهاي اساسي مثل مسكن، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر حق داشتن مسکن برای هر فرد و خانواده ایرانی تاکید دارد. در این اصل آمده است: «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.»
در همین راستا دولت های مختلفی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر سر کار آمده اند، هر کدام تلاش کرده اند تا با ارائه راهکارهایی، برای تحقق اهداف این اصل قانون اساسی گام هایی بردارند؛ ولی هر کدام با مشکلات زیادی مواجه بوده اند.
با توجه به افزایش جمعیت کشور طی دهه های اخیر و نیز گسترش شهرنشینی در دهه های اخیر، نیاز به مسکن در ایران افزایش یافته و این در حالی است که تولید و تامین مسکن برای این جمعیت، با این سرعت پیش نرفته است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت های مختلفی روی کار آمده اند و هر یک به نوعی تلاش کرده اند تا با ارائه طرح ها و برنامه هایی درحوزه مسکن، برای تحقق اهداف اصل ۳۱ و اصل43 قانون اساسی گام هایی بردارند؛ اما بدیهی است که هر کدام از این دولت ها با مشکلات زیادی در این مسیر مواجه بوده اند و نتوانسته اند آنطور که باید در تحقق اهداف و برنامه های خود موفق عمل کنند.
بررسی رویکرد و عملکرد دولت‌های پس از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد که بیشترین رکود ساخت مسکن مربوط به دولت روحانی است.
روند صدور پروانه ساختمانی
طبق آمار مرکز آمار ایران، در دوره 5/5 ساله (از 12 مرداد سال 92 تا پایان سال 97) درمجموع 726 هزار و 11 فقره پروانه ساختمانی صادر شده که این میزان حدود 12.4 درصد از کل 5میلیون و 852 هزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده نقاط شهری کشور در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 97 است. از این منظر دولت روحانی پس از دولت‌های احمدی‌نژاد، هاشمی، خاتمی و موسوی در رتبه پنجم از لحاظ تعداد صدور پروانه‌های ساخت‌وساز قرار دارد.
همچنین در دولت روحانی صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های 93، 94، 95 و 96 بین 118 تا 122 هزار فقره در نوسان بوده که این میزان در 25 سال اخیر یعنی از سال 1372 تا به‌امروز ، کمترین حجم صدور پروانه‌های ساختمانی است.
بر اساس این گزارش دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که طرح مسکن مهر را دارای ایرادات متعدد می دانست و صحبت هایی از طرح های جایگزین بهتر در حوزه مسکن مانند مسکن اجتماعی داشت. بر این اساس طرح مسکن اجتماعی از اوایل دولت یازدهم به عنوان جایگزینی برای مسکن مهر مطرح بود و در اواخر دولت یازدهم و در بهمن ماه 1395 رسماً جایگزین مسکن مهر شد.
با این حال علیرغم اینکه دولت طی چند سال اخیر در کنار طرح مسکن اجتماعی، چندین طرح دیگر ازجمله طرح بازآفرینی شهری، طرح پیشگام، طرح اقدام ملی مسکن و... را مطرح کرده است؛ اما هنوز به جهت مقیاس محدود اجرای آنها، هیچ‌کدام از طرح‌های مذکور از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی نیستند.از سوی دیگر، به گفته کارشناسان مسکن، هیچ یک از این طرح ها مُسکنی برای خروج مسکن از رکود و خانه دار شدن اقشار کم درآمد نبودند.
بر اساس این گزارش علاوه بر کاهش تولید مسکن در دولت روحانی، فعالیت این دولت همزمان با گرانی بی سابقه قیمت مسکن بود. به طوری که درپی جهش نرخ ارز در سال 96 جهش بی سابقه قیمت مسکن نیز اتفاق افتاد.
رشد صعودی قیمت مسکن
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در مقایسه با سال ۹۲، قیمت مسکن در دولت روحانی 226 درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که رکورد افزایش قیمت مسکن و تورم بازار مسکن در دولت روحانی شکسته شده است.
بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی در سال 90 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی یک میلیون و 877 هزار تومان بود که سال بعد یعنی 91 با رشد 48 درصدی به 2 میلیون و 779 هزار تومان افزایش یافت. متوسط قیمت هر مترمریع واحد مسکونی در سال اول روی کار آمدن دولت روحانی (92) با رشد 37.9 درصدی به سه میلیون و 833 هزار تومان در هر مترمربع افزایش یافت. در سال‌های 93، 94 و 95 بازار مسکن روزهای آرامی را پشت سر گذاشت و به ترتیب قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به 4 میلیون و 12 هزار تومان، 4 میلیون و 56 هزار تومان و 4 میلیون و 303 هزار تومان بود. اما در اواخر سال 96، سال گذشته و اوایل سال جاری، موج گرانی‌ها از بازارهای اقتصادی به سمت بخش مسکن آمد تا به این ترتیب بیشترین افزایش قیمت چند دهه اخیر در دولت دوم روحانی ثبت شود.
اما در حال حاضر بررسی وضعیت بخش مسکن در ماه‌های اخیر حاکی از آن است که این بازار وارد رکود تورمی شده است و گرچه روند رشد سریع قیمت‌ها کند شده است، اما به گفته کارشناسان پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش قیمت ها با شیب ملایم همچنان ادامه داشته باشد.
مجموعه این اتفاقات و اظهارات کارشناسان، فعالان ساختمانی و نمایندگان مجلس حاکی از آن است که دولت روحانی عملکرد موفقی در بخش مسکن نداشته و وضعیت نابسامان و آشفته بازار مسکن حاکی از کارنامه موفق این دولت است.
