خانه یادداشت سیاسی بین الملل علم و فناوری حوزه و دانشگاه اجتماعی اقتصادی فرهنگ و هنر ورزشی
 
انتقاد اعضای شورای عالی استانها از نحوه اجرای اصلاح قیمت بنزین       روایت رئیس دستگاه قضا از جزئیات جلسه بنزینی سران قوا        شاهد یک نشست کاملا دانشجویی با حضور رئیس قوه قضائیه بودیم       پیوند خواهرخواندگی میان یزد و لویو برقرار می شود       چه کشورهایی از ابزار فیلترینگ برای محتویات اینترنتی استفاده می کنند؟/ معایب سیستم فیلترینگ ایران چیست ؟       حمایت از اساتید دانشگاهی در حوزه امنیتی بر عهده وزارت اطلاعات است       بخشنامه جدید سازمان الحشد الشعبی درباره تظاهرات‌های عراق       آخرین گفته های روحانی از وضعیت اقتصاد       دانشجو باید صریح، آزاداندیش، منتقد و به دور از تعصب باشد       وصله رانت معافیت مالیاتی به دولت نمی چسبد! / وصول نزدیک به 25درصد از فرارهای مالیاتی در امسال       مشکلات اقتصادی عاملی برای کاهش تمایل به فرزندآوری       نرخ دلار در بودجه سال ۹۹ برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان است       فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی، مشکل امروز شهرهای بزرگ کشور       آمریکایی‌ها تاثیری در امنیت خلیج فارس ندارند       ویلموتس بیشتر از ۷۵۰ هزار دلار غرامت می‌خواهد       پلیس آمادگی برخورد با هرگونه ناامنی را در کشور دارد       کسب درآمد ۹۵۰ میلیارد تومانی تنها از پارک حاشیه ای خودرو در منطقه 2تهران/ دولت به شهرداری ها بدهکار است       استقلال و بازهم خطر حذف از آسیا!        پرورش خلاقیت کودکان مهمترین وظیفه والدین       سرمایه گذاری و تامین منابع پایدار؛محور نشست هم اندیشی شهرداران کلانشهرهای کشور      
 
آخرین اخبار  

انتقاد اعضای شورای عالی استانها از نحوه اجرای اصلاح قیمت بنزین

روایت رئیس دستگاه قضا از جزئیات جلسه بنزینی سران قوا

شاهد یک نشست کاملا دانشجویی با حضور رئیس قوه قضائیه بودیم

پیوند خواهرخواندگی میان یزد و لویو برقرار می شود

چه کشورهایی از ابزار فیلترینگ برای محتویات اینترنتی استفاده می کنند؟/ معایب سیستم فیلترینگ ایران چیست ؟

حمایت از اساتید دانشگاهی در حوزه امنیتی بر عهده وزارت اطلاعات است

بخشنامه جدید سازمان الحشد الشعبی درباره تظاهرات‌های عراق


اساتید و دانشگاه  


معرفی آثار اساتید  


 

1398/06/29 11:19:07 PM

در نامۀ پانصد استاد ایرانی به استادان و نخبگان انگلیس مطرح شد

وجود نهاد موروثی سلطنت، نقض دموکراسی و حقوق فطری است! 

بیش از 500 استاد دانشگاههای ایران با ارسال نامه ای خطاب به استادان و نخبگان دانشگاه¬ های انگلیس که به هشت زبان زنده دنیا نیز ترجمه شده است، ضمن انتقاد از تعطیلی 5 هفته ای پارلمان این کشور که با چراغ سبز ملکه انگلیس و با هدف جلوگیری از مانع‌تراشی مجلس عوام در برابر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا انجام شده است، ایفای رسالت نخبگان و استادان حق¬طلب در استقرار قانون اساسی مدوّن مردمی، گامی تاریخی برای برچیدن نظام سلطنت و ساخت موروثی قدرت را خواستار شدند.

وجود نهاد موروثی سلطنت، نقض دموکراسی و حقوق فطری است!


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز؛ بیش از 500 استاد دانشگاههای ایران با ارسال نامه ای خطاب به استادان و نخبگان دانشگاه­ های انگلیس که به هشت زبان زنده دنیا نیز ترجمه شده است، ضمن انتقاد از تعطیلی 5 هفته ای پارلمان این کشور که با چراغ سبز ملکه انگلیس و با هدف جلوگیری از مانع‌تراشی مجلس عوام در برابر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا انجام شده است، ایفای رسالت نخبگان و استادان حق­ طلب در استقرار قانون اساسی مدوّن مردمی، و برداشتن گامی تاریخی برای برچیدن نظام سلطنت و ساخت موروثی قدرت را خواستار شدند.
 
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
 
 
حضور استادان دانشگاه­ها و نخبگان محترم کشور انگلستان
سلام علیکم؛
 
کمتر کسی در دنیای مدرن می‌توانست باور کند یکی از کانون­های ادعایی دموکراسی، خانه دموکراسی را خراب کند. بی‌اعتنایی آشکار نخست‌وزیر بریتانیا به ارزش‌های ماهوی قانون اساسی کمترین اتهامی است که بر ضدّ وی در افکار عمومی جهان قابل طرح است.

آقای بوریس جانسون برای جلوگیری از مانع‌تراشی مجلس عوام در برابر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، زمینه تعلیق پارلمان را فراهم کرده است. تعلیق پارلمان برای پنج هفته عملاً سبب می‌شود مخالفان جداییِ بدون توافق از اتحادیه اروپا، فرصت کافی برای جلوگیری از این روند را نداشته باشند به گواه مجامع خبری انگلیس، ۵ هفته تعطیلی پارلمان طولانی‌ترین دوره از سال ۱۹۴۵ است.

این در حالی است که حدود دو ماه قبل، اکثریت نمایندگان "منتخب" مردم در پارلمان انگلیس به طرح تعلیق پارلمان رأی منفی داده بودند، اما عالی‌ترین مقام رسمی کشور یعنی ملکه انگلستان به‌عنوان مقامی "انتصابی" و "موروثی"، با پذیرش درخواست دولت تازه‌کار برای تعلیق پارلمان این کشور به مدت پنج هفته، زمینه‌ساز تعطیلی موقت پارلمان شد. این واقعه کم‌نظیر از جهات گوناگون قابل واکاوی است. در این میان، انتقادات متعددی از جهت حقوق اساسی و ارزش‌های ادعایی دموکراتیک بر این اقدام وارد است.

اصل محوری حاکمیت پارلمان (parliamentary supremacy) که ادعای تمایز نظام انگلستان از سایر نظام‌های حقوقی و سیاسی مدرن است، اینک خود نخستین قربانی این اقدام شده است. ادعای اصل برتری پارلمان، میراثی تاریخی و حاکی از برتری اراده مردم نسبت به نهاد موروثی و غیرانتخابی سلطنت است. مع­الاسف به نظر می­رسد اخراج پارلمان و نهاد شورا از عرصه تصمیم­گیری نسبت به مناسبات سیاسی، حرکتی ارتجاعی به طول چند قرن است.

استادان و همکاران محترم! برچیده شدن اصل بنیادین مسئولیت‌پذیری دولت در قبال پارلمان، نتیجه مستقیم حذف پارلمان است. با این اقدام مشترک ملکه و نخست‌وزیر، پاسخگویی دولت در برابر پارلمان که ناموس نظام پارلمانی ادعایی در بریتانیا تلقی می­شد، سالبه به انتفای موضوع شد. از دور خارج کردن و به حاشیه راندن پارلمان از ایفای نقش، شاید مهمترین موضوع عصر حاضر برای مردم انگلیس و نشانۀ آشکاری از فرو رفتن دموکراسی بریتانیایی در ورطه نابودی و نقض حقوق شهروندان است. مهم نیست پارلمان چندمین رکن دموکراسی است؛ مهم این است که دموکراسی ادعایی غرب بدون برقراری پارلمان منتخب، از حیث عقلی و علمی و تاریخی قابل فهم نیست.
 
 معاذیری که دولت برای این شبه‌کودتای سیاسی مطرح می‌کند، شاید توجیه شکلی قانونی داشته باشد، اما در محتوا تیشه به ریشۀ ارزش‌های اعلامی قانون اساسی و موسوم به دموکراتیک است؛ حتی درصورتی که دادگاه عالی تجدیدنظر اسکاتلند هم بتواند تصمیم دولت انگلیس را با چالش مواجه کند؛ وجود چنین زمینه­ای در نادیده انگاشتن نهاد دموکراسی قابل تحمل یا توجیه عقل سلیم نیست؛ زیرا سوءاستفاده از قدرت و اختیار، بُعد دیگر این اقدام دولت علیه پارلمان است. جنبه‌ای که حتی کارگزار محوری کابینه هم منکر آن نیست. خروج از اتحادیه اروپا «به هرقیمت»، بهانه‌ای برای از سر راه برداشتن پارلمان منتخب مردم شده است؛ اقدامی که یادآور مخالفت و معارضه پادشاهان انتصابی با تأسیس نهادهای مردمی است. بر این مبنا، این اقدام اعجاب‌برانگیز به عنوان حرکتی واپس­گرایانه و موجد بازگشت به عصر دیکتاتوری نیز قابل تحلیل است. اگرچه از منظر عرف سیاسی، چراغ سبز ملکه به درخواست نخست‌وزیر اجتناب‌ناپذیر می‌نماید اما مهر تأیید نهاد سلطنت بر تعلیق خانه دموکراسی، به‌روشنی تشریفاتی نبودن نهادِ ملکه و سلطنت را برای اندیشمندان علوم سیاسی، مشروطه ­پژوهی و مشروطه‌خواهی هویدا کرد؛ ازاین­رو برخلاف تلقی رایج در برخی محافل تخصصی، ملکه در نظام سلطنت مشروطه، مرجعی تشریفاتی و زینتی نبوده و اختیارات تأثیرگذار و سرنوشت‌سازی دارد تا جایی که قادر است در بزنگاه تصمیم‌گیری فرجام آرمان دموکراسی را به نفع دیکتاتوری رقم بزند؛ فرجامی که برخی آگاهان و روشن­ضمیران ردپای هیئت حاکمه رژیم صهیونیستیِ اشغالگر قدس و سیاست­مداران آمریکا را در پشت پردۀ آن قابل شناسایی می­دانند.

سرانجام اینکه، این رخداد تحیّرانگیز در هزارۀ سوم و در جغرافیایی که خود را پیشگام و صادرکننده حاکمیت مردم به دیگر ملل می‌خواند، بار دیگر بحران قانون اساسی و تزلزل در منطق آزادی در انگلیس را یادآوری کرد. فقدان قانون اساسیِ نوشته که قرار بود با اصل حاکمیت پارلمان منتخب مردم جبران شود، با تعلیق پارلمان اکنون پشتیبان دیگری ندارد. با این وصف اینک وقت ایفای رسالت نخبگان و استادان حق­طلب است که با استقرار قانون اساسی مدوّن مردمی، گامی تاریخی برای برچیدن نظام سلطنت و ساخت موروثی قدرت برداشته شود؛ زیرا تقیّد صاحبان قدرت برتر سیاسی به چارچوب‌های روشن و ازپیش معیّن شدۀ مقرّر در قانون اساسی، می­تواند روزنه­های امید برای احیای دموکراسی و متعاقباً آزادی­های حقیقی فطرت­گرا را پیش ­روی ملت انگلیس بگشاید.
گسترش روزافزون روح آزادی­خواهی حق­طلبانه و گوهر مقدس عدالت را در کشور شما خواستاریم.
 
وَالسّلامُ علی مَنِ اتَّبَعَ الهُدی
جمعی از استادان دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران
30/06/98   /   2019/09/21

 
در متن ترجمه شده عربی این نامه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحيم

 السلام عليكم وتحية طيبة لأساتذة الجامعات والنخب البريطانيين المحترمين؛ أما بعد:

قلة من الناس في العالم الحديث يستطيعون التصديق بأن أحد مراكز الديمقراطية المزعومة في العالم، سيدمر ديمقراطيته بنفسه. إن تجاهل رئيس الوزراء البريطاني الصارخ للقيم الأساسية للدستور هو أقل حد من الاتهامات التي يمكن أن يوجهها الرأي العام العالمي ضده.

السيد "بوريس جونسون" علّق عمل مجلس العموم وذلك لمنع المجلس من التصديق على قانون يمنعه من الخروج من الإتحاد الأوربي دون اتفاق.

إن تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع يحرم "المعارضين لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي دون توافق"، من فرصة عرقلة هذه العملية، ووفقًا لوكالات الأنباء البريطانية ، فإن الإغلاق البرلماني لمدة خمسة أسابيع هو الأطول منذ عام 1945م.

تجري هذه الأحداث بينما قبل حوالي شهرين، صوّت أغلب الأعضاء "المنتخبين" في البرلمان البريطاني ضد قرار التعليق، ولكن أعلى مسؤول في البلاد، وهي ملكة بريطانيا، بوصفها ملكة "معينة" عن طريق "التوارث"، وافقت على طلب الحكومة الجديدة، القاضي بتعليق عمل البرلمان البريطاني لمدة خمسة أسابيع، وهي بذلك هيّئت الأرضية المناسبة، لإغلاق مؤقت للبرلمان. يمكن استكشاف هذا الحدث الفريد من نوعه بعدة طرق.

في غضون ذلك، تم توجيه انتقادات عديدة لهذا التحرك، الذي نجم عنه انتهاك الحقوق الأساسية وقيم الديمقراطية المزعومة.

إن المبدأ الرئيسي للسيادة البرلمانية (parliamentary supremacy) ، الذي يُدّعى بأنه المبدأ الذي يميز النظام البريطاني عن سائر النظم القانونية والسياسية الحديثة الأخرى، هو نفسه الضحية الأولى لهذا القانون، الإدعاء بمبدأ التفوق البرلماني، هو إرث تاريخي، وهو تعبير عن إرادة الشعب التي تفوق إرادة الكيانات الملكية الوراثية غير المنتخبة. للأسف، يبدو أن تعطيل البرلمان والمجلس، من مجال صنع القرار في العلاقات السياسية، يعتبر حركة رجعية تعود به لعدة قرون سابقة.

أعزائنا الأساتذة والزملاء المحترمين؛ إن تفكيك المبدأ الأساسي المتمثل في مساءلة الحكومة أمام البرلمان هو النتيجة المباشرة لتعليق البرلمان. بسبب العمل المشترك بين الملكة ورئيس الوزراء، أصبحت مساءلة الحكومة أمام البرلمان ضربا من ضروب الخيال، المساءلة التي كانت تُعتبر يوماً، فخراً مزعوما كان يتباهى به البرلمان البريطاني. ربما تكون إزالة وتهميش البرلمان القضية الأكثر أهمية بالنسبة للبريطانيين في الوقت الحاضر وذلك فيه دلالة واضحة، على أن الديمقراطية البريطانية تغرق في هاوية التجاوزات وانتهاكات حقوق المواطنين.

لا يهم ما هو ترتيب البرلمان على سُلّم الدميقراطية ؛ المهم هو أن الديمقراطية المزعومة في الغرب لا يمكن دركها وفهمها من جوانب عقلانية أو علمية أو تاريخية، من دون برلمان منتخب. قد يكون لخطاب الحكومة حول هذا الانقلاب السياسي المزيف مبرر قانوني، ظاهرياً، لكنه ضربة أصابت جذور وأصول القيم الدستورية والديمقراطية للقيم المعلنة، حتى لو استطاعت المحكمة العليا في اسكتلندا تحدي قرار الحكومة البريطانية، ستبقى هذه التحركات ضد الديمقراطية وتجاهل أسسها وأصولها، عملا منافياً للعقل السليم وما يقرره هذا العقل، لأن إساءة استخدام السلطة تعد بُعدًا آخر من الإجراءات الحكومية ضد البرلمان. البُعد الذي لا ينكره حتى بعض المسؤولين المحوريين في الحكومة.

الخروج من الاتحاد الأوروبي "بأي ثمن" ما هو إلا ذريعة لإسقاط البرلمان المنتخب من قِبل الشعب، وهي خطوة تذكرنا بمعارضة الملوك والسلاطين المُعَينين، لإنشاء مؤسسات شعبية. على هذا الأساس ، يمكن أيضًا تحليل هذا التحرك العاجز، على أنه خطوة رجعية وعودة إلى عصر الديكتاتورية.

على الرغم من أنه من الناحية السياسية ، إعطاء الضوء الأخضر من الملكة لرئيس الوزراء أمر لا مفر منه ، لكن تمرير موافقة الملكة على تعليق مجلس الديمقراطية يوّضح بصورة لا لبس فيها لعلماء السياسة والمطالبين بحماية الدستور والدستورية الملكية، بأن منصب الملكة والملكية ليست مجرد تشريفات، وبناء عليه وعلى عكس التصور السائد في بعض الأوساط المتخصصة، فإن الملكة في الملكية الدستورية، ليست سلطة صورية تملك ولاتحكم، بل إنها تملك سلطات مؤثرة وحاسمة؛ سلطاتها بلغت المقدار الذي جعلها قادرة على القضاء على القيم الديمقراطية لصالح الديكتاتورية. مثل هذا القرار الذي استطاع بعض المتنورين وأصحاب الضمير أن يكتشفوا أن وراءه آثار الصهيونية المغتصبة للقدس ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية.

أخيرًا، فإن هذا الحدث الصاخب في الألفية الثالثة ، في جغرافيا تطلق على نفسها اسم رائد ومصدر لسيادة الشعوب إلى الدول الأخرى ، ذكّر مرة أخرى بالأزمة الدستورية واهتزاز منطق الحرية في بريطانيا. عدم وجود دستور مكتوب، والذي كان من المقرر تعويضه بمبدأ سيادة البرلمان المنتخب من قبل الشعب، مع تعليق البرلمان لم يعد يلاقي دعما من أحد بعد اليوم. ومع ذلك ، فقد حان الوقت الآن لأن يتخذ الأساتذة من النخبة والأساتذة الملتزمين بالقانون خطوة تاريخية لتفكيك النظام الملكي الإرثي من خلال سن دستور شعبي مكتوب، لأن خضوع القوى السياسية العليا لأطر واضحة ومحددة سلفًا في دستور مكتوب، يمكن أن يفتح الباب للأمل في استعادة الديمقراطية والحريات الطبيعية، الفطرية والحقيقية للشعب البريطاني.

ندعو لبلادكم بالحرية المتنامية يوما بعد يوم وبتحقيق جوهر العدالة المقدسة.

 والسلام على من اتّبع الهدى

مجموعة من أساتذة الجامعات ومعاهد البحوث للتعليم العالي والبحث في جمهورية إيران الإسلامية

                                                                                                         16/9/2019»


متن ترجمه شده به زبان ایتالیایی این نامه بشرح زیر است:

Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso

 Alla cortese attenzione dei professori universitari e degli egregi intellettuali del Regno Unito,

Nessuno avrebbe mai potuto credere che una delle istituzioni che più di tutte pretende e dichiara di essere democratica, avrebbe distrutto la casa e sede della democrazia. La chiara mancata considerazione dei valori costituenti ed intrinsechi della costituzione è forse la minore delle accuse che può essere fatta da parte dell’opinione pubblica al Primo Ministro britannico. Boris Johnson, volendo togliere alla camera la possibilità di apportare alcuna scusa all’uscita dall’Unione Europea senza alcun accordo, ha deciso di sospendere l’attività del parlamento. La sospensione del parlamento per ben cinque settimane, farà sì che gli oppositori all’uscita dall’Europa senza alcun accordo non abbiano il tempo e la possibilità di opporsi a questo processo. Secondo quanto dichiarato dalla stampa inglese, una sospensione del parlamento di cinque settimane non avveniva dal 1945. Ciò è accaduto nonostante, circa due mesi prima, la maggior parte dei  rappresentanti “scelti” del popolo aveva votato contro la sospensione del parlamento. Però, la più alta carica del paese, ovverosia la Regina, accettando la richiesta del governo appena eletto di sospendere il parlamento per cinque settimane, ha favorito la chiusura temporanea del parlamento. Questo avvenimento così raro può essere analizzato sotto differenti aspetti. A questo riguardo possono essere fatte svariate critiche, sia riguardo alla questione della costituzione sia riguardo ai valori democratici tanto ostentati. La supremazia del parlamento, che è ciò che differenzia il sistema britannico dagli altri sistemi legali e politici moderni, è stato, esso stesso, la prima vittima di questa decisione. Il principio della supremazia del parlamento è un’eredità storica che serve a garantire la supremazia del volere del popolo rispetto all’organo ereditario e non eletto della monarchia. Quindi pare proprio che l’esclusione del parlamento dalle scelte politiche sia una mossa che ci riporta indietro di parecchi secoli.

Professori ed egregi colleghi! L’eliminazione del principio basilare di responsabilità del governo nei confronti del parlamento, è il diretto risultato dell’eliminazione del parlamento. Con questa decisione, presa di comune accordo, dal Primo Ministro e dalla Regina, il governo non è più tenuto a rispondere delle sue scelte al parlamento e la questione della responsabilità del governo viene eliminata alla radice. Mettere da parte il parlamento e impedirgli di svolgere il suo ruolo è forse attualmente la questione più importante per il popolo inglese ed è un chiaro segno della decaduta della democrazia britannica e della mancanza di rispetto dei diritti dei cittadini. Non è rilevante quanto il parlamento sia di primaria importanza tra i pilastri della democrazia, ma ciò che conta è che, senza di esso, la democrazia tanto ostentata dall’occidente non è comprensibile, nè da un punto di vista razionale, nè tanto meno scientifico o storico. Le scuse apportate dal governo per giustificare questa specie di colpo di stato possono forse avere una parvenza legale, ma, in realtà, sono contrarie ai valori costituzionali e democratici. Anche nel caso in cui la Corte Suprema della Scozia riuscisse a mettere in discussione la decisione presa dal governo inglese, comunque non aver tenuto conto di quest’organo democratico non è accettabile, nè razionalmente giustificabile, poichè un’altra faccia di questa decisione è l’abuso di potere da parte del governo nei confronti del parlamento, aspetto che non è stato negato nemmeno dal Primo Segretario di Stato. L’uscita dall’Europa “ad ogni costo” si è trasformata in una scusa per eliminare il parlamento scelto dal popolo; decisione che ricorda l’opposizione dei vecchi sovrani alla creazione di organi democratici. Da questo punto di vista questa decisione scioccante può essere considerata un passo indietro, che vuole ricondurci ad un’era dispotica e dittatoriale. Anche se, in base alle consuetudini politiche, la conferma data dalla Regina al Primo Ministro era inevitabile, la convalida fornita dall’organo monarchico alla sospensione della sede della democrazia ha comunque dimostrato agli studiosi di scienze politiche e ai sostenitori della monarchia parlamentare, che il monarca nel Regno Unito non è una carica esclusivamente di formalità. Quindi, al contrario di quanto si crede e solitamente viene detto in alcuni circoli esclusivi, il ruolo della regina nel sistema della monarchia parlamentare non è solo di facciata e formale, ma può influenzare e cambiare il destino del paese, tanto da poter cambiare il destino dell’ideale di un sistema democratico e trasformarlo in un sistema dittatoriale, destino dietro al quale alcuni intellettuali pensano si nasconda la mano del regime sionista e del governo americano. Infine aggiungiamo che questo evento, verificatosi nel terzo millennio e in uno stato che si è sempre considerato esportatore del governo e potere del popolo, ci ha ricordato nuovamente come la costituzione e la logica della libertà siano in crisi in Gran Bretagna. La mancanza di una costituzione scritta che avrebbe dovuto essere colmata dal parlamento eletto dal popolo, con la sospensione di quest’ultimo non ha più alcun difensore. Vista la situazione, è arrivato il momento che gli intellettuali e gli insegnanti adempiano al loro ruolo e, con la composizione di una costituzione scritta dal popolo, compiano un passo storico verso l’eliminazione del sistema monarchico ed ereditario. Infatti, con l’obbligo al rispetto e alla fedeltà dei detentori del potere politico a valori e limiti prefissati nella costituzione, aumenterà la speranza del popolo inglese nella rinascita e fioritura della democrazia e di conseguenza nell’ottenimento di maggiori libertà. Ci auguriamo infine una continua crescita dello spirito di libertà e di giustizia nel vostro paese.

Cordiali saluti,

un gruppo di insegnanti delle università e dei centri di studio e di ricerca della Repubblica Islamica dell’Iran.

19/09/16

98/06/25»


این نامه همچنین به زبان فرانسوی هم ترجمه شده است:

« Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux »

Chers présidents et élites des universités britanniques,

  Peu de gens dans le monde moderne auraient pu croire qu’un des prétendus centres de la démocratie détruirait le foyer de la démocratie. Le mépris flagrant du premier ministre britannique pour les valeurs essentielles de la Constitution est la moindre accusation portée à son encontre par l'opinion publique mondiale.

Boris Johnson a préparé le terrain d’une suspension pour éviter l’obstruction parlementaire de la chambre des communes contre la sortie sans accord de l’Union européenne. La suspension parlementaire pour une durée de 5 semaines causera en réalité que les adversaires du brexit sans accord n’auront pas l’opportunité de bloquer le processus de sortie de l’EU. Selon les médias britanniques, les vacances parlementaires de cinq semaines sont les plus longues depuis 1945.

Il y a environ deux mois, la majorité des députés du peuple dans le Parlement britannique ont voté contre le projet de la suspension parlementaire, mais la plus haute autorité du pays, la reine d'Angleterre, en tant qu’une fonction "désignée" et "héréditaire", a préparé temporairement la fermeture du parlement en acceptant la demande du nouveau gouvernement pour suspendre le Parlement pendant cinq semaines. Cet événement unique peut être exploré de plusieurs manières. Entre-temps, cette démarche fait l’objet de nombreuses critiques du côté de la Constitution et des prétendues valeurs démocratiques.

Le principe central de la suprématie parlementaire, qui prétend à la distinction du l’ordre britannique des autres ordres juridiques et politiques modernes, est désormais la première victime de cette tentative. Le principe de la supériorité parlementaire est un héritage historique et une expression démontrant la suprématie de la volonté du peuple par rapport au régime héréditaires et non élue de Monarchie. Il semble, malheureusement, que l’expulsion du Parlement et de l’institution du Conseil de l'arène politique de la prise de décision soit un mouvement réactionnaire au cours des siècles pour. Chers Maîtres et Collègues! La démolition du principe fondamental de la prise en charge de responsabilité du gouvernement à l’égard du parlement est le résultat direct de la dissolution du parlement. Avec l'action conjointe de la reine et du premier ministre, la prise de responsabilité du gouvernement devant le parlement, considérée comme un prétendu honneur d’un système parlementaire au Royaume-Uni, est devenue une proposition négative en raison de son sujet étant non-existant ab initio. Mettre à l’écart et marginaliser le Parlement de sa fonction est peut-être la question la plus importante pour le peuple du Royaume-Uni de nos jours et un signe clair, indiquant que la démocratie britannique s’enfonce dans l'abîme de la destruction, et de la violation des droits des citoyens. Peu importe que le Parlement soit le quel des piliers de la démocratie, il est important que la prétendue démocratie de l’Occident ne puisse être intelligible de manière rationnelle, scientifique ou historique sans un parlement élu. Les prétextes présentés du gouvernement sur ce pseudo-coup d’état politique peut avoir une justification légale, mais il est, en fonction du contenu, un déracinement des valeurs déclarées constitutionnelles et connue sous le nom ‘‘les démocratiques’’, même si la Haute Cour d'appel écossaise pouvait contester la décision du gouvernement britannique ; L'existence de tels motifs pour ignorer l'institution de la démocratie ne peut être subie ou justifiée par le sens commun, car l’abus de pouvoir et d’autorité est une autre dimension de l’action gouvernementale contre le Parlement. Un aspect que même un agent pivot du cabinet le nie. Le Brexit "à tout prix" a été une excuse pour enlever le Parlement élu par le peuple de son chemin, ce qui rappelle l'opposition et le désaccord des rois désignés contre la mise en place d'institutions populaires. Sur cette base, cet acte miraculeux peut également être analysé comme un mouvement rétrograde et un retour à l'ère de la dictature. Bien que politiquement parlant, le feu vert de la reine à la demande du Premier ministre soit inévitable, mais l'approbation de la monarchie pour suspendre la Maison de la démocratie dévoile clairement que l’institution de la reine et de la souveraineté ne sont pas cérémoniales pour les érudits politiques, constitutionnels et constitutionnels. Contrairement à la considération populaire dans certains milieux spécialisés, la reine, dans un système constitutionnel n’était donc pas une autorité de formalités et ornementale, et détient le pouvoir d’influencer et de décider à tel point qu’elle peut, à moment décisif, donner la fin de la cause démocratique en faveur d’une dictature ; la fin que, d’après certains informateurs et des hommes lucides, les traces des dirigeants du régime sioniste occupant Qods et les politiciens américains sont reconnaissables dans les coulisses.

Enfin, cet événement prodigieux au troisième millénaire, dans une géographie se disant pionnière et exportatrice de la souveraineté du peuple sur d'autres nations, a rappelé une fois de plus la crise constitutionnelle et la fragilité de la logique de la liberté en Angleterre. L'absence d'une Constitution écrite qui devait être compensée par le principe de souveraineté du Parlement élu par le peuple, n'est plus assistée aujourd'hui avec la suspension du parlement. Cependant, il est maintenant temps pour les professeurs et les élites revendiquant le droit de jouer leur mission et de faire un pas historique pour démolir la monarchie et la structure héritière du pouvoir, car la subordination des pouvoirs supérieurs de la politique à des cadres clairs, prédéterminés et prévus dans la Constitution pourrait apporter une lueur d’espoir pour le rétablissement de la démocratie et, par suite, devant le peuple du royaume uni, des libertés authentiques et recherchées par nature.

Nous réclamons une expansion sans cesse de l’esprit de recherche de la liberté en mesure du droit et de l'essence sacrée de la justice dans votre pays.

 « …la paix soit sur celui qui suit la guidance. »
 
Un groupe de professeurs d'universités et de centres d’enseignement supérieur et de recherche de la République islamique d’Iran

16/09/2019».


در متن ترجمه شده این نامه به زبان اردو نیز نوشته شده است:

معزز برطانوی یونیورسٹی کے پروفیسروں اور اشرافیہ کی موجودگی

 سلام علیکم؛
جدید دنیا میں بہت کم لوگوں کو یقین ہوسکتا ہے کہ جمہوریت کے دعویدار مراکز میں سے ایک جمہوریت کا گھر تباہ کردے گا.آئینی اقدار کے بارے میں برطانوی وزیر اعظم کی صریحا نظرانداز کرنا سب سے کم الزام ہے جو اس کے خلاف دنیا کی رائے عامہ میں ہے.
مسٹر بورس جانسن ہاؤس آف کامنس کو روکنے کے لئےمعاہدے کے بغیر یوروپی یونین سے باہر نکلنے کے خلاف
اس نے پارلیمنٹ کی معطلی کی فراہمی کی ہے۔

پانچ ہفتوں کے لئے پارلیمنٹ کی معطلی دراصل اختلاف رائے دہندگان کو یوروپی یونین کے معاہدے کے بغیر حوصلہ افزائی کرتی ہےاس عمل کو روکنے کے لئے اتنا موقع نہیں ہے.
برطانوی خبر رساں اداروں کے مطابق ، پانچ ہفتوں کے پارلیمانی تعطیلات سال کا سب سے طویل عرصہ ہوتا ہے۔

برطانوی پارلیمنٹ میں "منتخب" لوگوں کی اکثریت نے معطلی کے حق میں ووٹ دیا ،لیکن ملک میں سب سے اعلی عہدیدار ، ملکہ انگلینڈ ، بطور "تقرری" اور "موروثی" ،نئی حکومت کی جانب سے اپنی پارلیمنٹ کو پانچ ہفتوں کے لئے معطل کرنے کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے ،عارضی طور پر پارلیمانی شٹ ڈاؤن کی بنادی.

اس انوکھے واقعے کو کئی طریقوں سے تلاش کیا جاسکتا ہے۔

اس بیچ میں,بنیادی حقوق اور قدریں  پر بہت ساری تنقیدیں ایک جمہوری دعوی پر ہے.

اصل … محور..خودمختاری….پارلیمنٹ..

parliamentary  supremacy

جو برطانوی نظام کو دوسرے جدید قانونی اور سیاسی نظاموں سے ممتاز کرنے کا دعویٰ کرتا ہے ،اب وہ خود اس فعل کا پہلا شکار ہے ،پارلیمانی برتری کے اصول ، ایک تاریخی میراث ، اور یہ بادشاہت کے موروثی اور غیر منتخب ادارہ پر لوگوں کی مرضی کی برتری ہے۔ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ اور کونسل کو     سیاسی تعلقات کے سلسلے میں فیصلہ کرنا  میدان سے نکال دینا یہ ایک رجعت پسندانہ تحریک ہے جو صدیوں سے جاری ہے۔

محترم ماسٹرز اور ساتھیو!
پارلیمنٹ کو حکومتی احتساب کے بنیادی اصول کا خاتمہ پارلیمنٹ کو ہٹانے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ملکہ اور وزیر اعظم کے اس مشترکہ عمل سے ،حکومت کا پارلیمنٹ کے سامنے احتساب ، جسے برطانیہ میں مبینہ پارلیمانی نظام کا اعزاز سمجھا جاتا ہے ،
راستے سے ہٹ کر اور  پارلیمنٹ کو اس کردار سے ہٹانے کے شاید برطانوی عوام کے لئے موجودہ دور کا سب سے اہم مسئلہ
اور برطانوی جمہوریت کے خاتمے کی واضح نشانی شہریوں کے حقوق کی پامالی اور تباہی کے خاتمے میں۔ اس سے کوئی فرق نہیں کہ پارلیمنٹ جمہوریت کا کثیر ستون ہے اہم بات یہ ہے کہ مغرب کی مبینہ جمہوریت منتخب پارلیمنٹ کے بغیر یہ فکری ، سائنسی یا تاریخی اعتبار سے نہیں سمجھا جاتا ہے۔حکومت اس چھدم سیاسی بغاوت کے لئے جو وجوہات پیش کرتی ہے ،اس کا قانونی جواز ہوسکتا ہے ،لیکن مشمولات میں  جڑ کاٹنااعلان کردہ اقدار آئینی اور جمہوری ہیں.یہاں تک کہ اگر سکاٹش ہائی کورٹ اپیلیں کرسکتی ہے۔برطانوی حکومت کے فیصلے کو چیلنج کرگا .
جمہوری نظام کو نظرانداز کرنے کے لئے ایسی بنیادوں کا وجود۔ کیونکہ اقتدار کا غلط استعمال پارلیمنٹ کے خلاف حکومتی کارروائی کی ایک اور جہت ہے۔
ایک ایسا رخ جس سے کابینہ کا مرکزی دفتر بھی انکار نہیں کرتا ہے۔
یورپی یونین کو "کسی بھی قیمت پر" چھوڑنا عوام کی منتخب پارلیمنٹ کو بے دخل کرنے کا بہانہ بن گیا ہے۔
ایک ایسا فعل جو مشہور اداروں کے قیام تک مقرر بادشاہوں کی مخالفت اور مخالفت کی یاد دلاتا ہے۔اس کے مطابق ،یہ معجزانہ اقدام ایک پیچھے ہٹ جانے والی حرکت کے طور پر آمریت کے دور میں واپسی کا تجزیہ بھی کیا جاسکتا ہے۔تاہم ، سیاسی رسم و رواج کے نقطہ نظر سے وزیر اعظم کی درخواست پر ملکہ کی سبز روشنی ناگزیر ہے۔لیکن ایوان جمہوریت کو معطل کرنے کے لئے بادشاہت کی منظوری کی مہر ،واضح طور پر ملکہ کے ادارے اور بادشاہت کی رسمی رسمیں نہیں تھیں سیاسیات ، آئینی پرستی اور آئینی پرستی کے علماء کے لئے بیان کیا.لہذا ، کچھ مخصوص حلقوں میں موجودہ نظریہ کے برخلاف ، آئینی بادشاہت میں ملکہ یہ کوئی رسمی اور سجاوٹی اتھارٹی نہیں ہے اور اس میں بااثر اور فیصلہ کن اختیارات ہیںجہاں تک فیصلے کرنے کے قابل ہو ،جمہوریت کا خاتمہ آمریت کے حق میں ہے ایسا نتیجہ جس میں کچھ شعور اور روشن خیال واله حکمران صہیونی قبضہ حکومت کے نقش قدم اور امریکی سیاست دانوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پہچانا ہے

آخر بات یہ ہے کہ;یہ ذلت آمیز واقعہ تیسری ہزار سالہ اور جغرافیائی اس نے خود پیش قدمی کی اور پاینیر دوسری قوموں پر لوگوں کی خود مختاری گاتا ہے ،ایک بار پھر آئینی بحران اور اس نے انگلینڈ میں آزادی کی منطق پر سر ہلایا۔تحریری آئین کا فقدان پارلیمنٹ کے لئے منتخب عوام کی خودمختاری کے اصول کو تبدیل کرنے کے لئے لکھا گیا

ان تعریفوں سے اب وقت آگیا ہے کہ اشرافیہ اور رائٹ لینگ پروفیسرز کے مشن کو پورا کیا جائے. مقبول آئین کے نفاذ کے ساتھ
بادشاہت کو ختم کرنے کا ایک تاریخی اقدام اور وراثت میں ہونے والی طاقت کو ختم کریں۔

کیونکہ اعلی سیاسی اقتدار رکھنے والوں کا محکوم ہونا آئین کے واضح اور پہلے سے طے شدہ فریم ورک کے لئے اس سے جمہوریت کی بحالی کی امید کے دروازے کھل سکتے ہیں اور اس کے بعد حقیقی آزادیاں برطانوی عوام کے لئے فطرت پسند کھولیئے۔

زادی پسندی کا ہمیشہ بڑھتا ہوا جذبه ہم آپ کے ملک میں انصاف اور انصاف کے مقدس جوہر کا مطالبہ کرتے ہیں.

والسلام علی من اتبع الهدی
 
اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی تعلیم و تحقیق کے جامعات اور تحقیقی مراکز کے پروفیسرز  گروپ۔

25/06/98

16/09/2019».
 
انتهای خبر///


 

 
یادداشت  


گفتگو  


گزارش  


جراید  



 
www.ostandnews.ir   تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خبرگزاری استاد نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است . پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز