نقش بانک‌ها در گرانی مسکن/ تبعات سوداگری بانک‌ها در بخش مسکن و ساختمان
بانک‌ها بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی در بازار مسکن دارند و این در حالی است که بر اساس قانون، فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی در حوزه مسکن ممنوع است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز؛ عوامل متعددی در زمینه افزایش بیش از 100 درصدی قیمت مسکن که از زمستان سال 96 شروع شد و تاکنون نیز ادامه داشته است؛ دخیل هستند که کارشناسان یکی از این عوامل را به حضور بانک ها در بازار مسکن مرتبط می دانند.
به عقیده صاحب نظران، طی چند سال اخیر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با جمع‌آوری پول و نقدینگی مردم در بخش مسکن و ساختمان ورود کرده و باعث نابسامانی در این حوزه و افزایش قیمت مسکن شده اند. به طوری که بانک‌ها با رویکرد سوداگرانه به ایجاد هولدینگ ساختمانی و احداث ساختمان‌های لوکس روی می‌آورند که صرفا نیاز دهک‌های بالا و خاص را پوشش می‌دهد و نیازهای عمومی جامعه را برآورده نمی سازد.
از طرف دیگر بعضی از بانک ها بدون پرداخت مالیات، سراغ ساختوساز و خرید مسکن می روند و از آنجایی که مالیات بر عایدی سرمایه، مهمترین ابزار برای کنترل سرمایه‌ای بودن بازار مسکن است، بانک ها بدون پرداخت مالیات، اقدام به خرید و فروش ملک می‌کنند و همین موضوع موجب گرانی مسکن می شود.
آمار حاکی از آن است که میزان حضور بانک‌ها در بازار مسکن طی ماه‌های گذشته به حدی بالا رفته که میزان دارایی آنها را بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش داده است. آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی در بازار مسکن دارند که این رقم با توجه به رشد ۱۰۷ درصدی طی یک سال گذشته، به رقمی بالاتر از هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. اما این در حالی است که بر اساس قانون، به طور کلی فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی در حوزه مسکن ممنوع است.
از طرفی به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از وثایق بانکی مربوط به سند املاک است و بدهکاران بزرگ بانکی طی سال های گذشته بیشترین تعداد اسناد ملکر را در رهن بانک‌ها قرار داده‌اند، بانک‌ها یکی از متهمان اصلی نابسامانی بازار مسکن به شمار می آیند. چرا که بخشی از دارایی بانک‌ها پس از اجرای وثایق بانکی در بازار مسکن حبس شده است.
در این بین در مرحله پیش از مصادره، کارشناسان رسمی تحت تأثیر فشار‌های برخی افراد، قیمت ملک را بیشتر از نرخ استاندارد تعیین می‌کنند. پس از طی این فرآیند بانک، ساختمان چند برابر ارزش واقعی، قیمت گذاری می شود و به این ترتیب فروش میانگین قیمت مسکن در منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به طور طبیعی منجر به افزیش قیمت مسکن در کل منطقه می شود.
بر همین اساس، در این بین برخی بر این باورند که خروج بانک ها از بازار مسکن می تواند منجر به کاهش قیمت مسکن شود.
سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن
به گزارش «استاد نیوز» در این میان، یک کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر ضرورت انتقال نقدینگی نظام بانکی به بخش‌های مولد گفت: بخش عمده‌ای از سرمایه‌های بانک‌ها در بخش مسکن و مستغلات سرمایه گذاری شده است.
کمال اطهاری در ادامه اظهار داشت: به نظر می‌رسد قیمت گذاری بالای املاک متعلق به بانک‌ها که به منظور بالا بردن دارایی‌های آنها در ترازنامه انجام می‌گیرد، یکی از عوامل موثر بر افزایش قیمت ها در بازار مسکن است.
وی با بیان اینکه نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش‌های مولد جذب نشده است، افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نقدینگی سیستم بانکی، در بخش مسکن زمین گیر شده است که به بخش‌های مولد جریان پیدا نمی کند. در حالی که منابع بانکی باید به سمت بخش‌های مولد حرکت کنند.
خروج بانک ها از بازار مسکن تاثیری بر قیمت مسکن ندارد
بر اساس این گزارش، اگرچه مسئله خروج بانک ها از بخش ساخت و ساز، یکی از راهکارهایی است که برخی صاحب نظران برای کاهش قیمت مسکن بر آن تاکید می کنند؛ اما با این حال یک کارشناس مسکن ضمن رد این موضوع به خبرنگار «استادنیوز» گفت: در طول 60 سال اخیر افزایش قیمت مسکن نسبت به شاخص تورم کلیه کالاها همیشه بیشتر بوده است و قیمت مسکن هر سال معادل با دو و نیم برابر نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
بیت الله ستاریان ادامه داد: بنابراین وعده کاهش قیمت مسکن با خروج بانک ها از بازار مسکن صحیح نیست. نقش بانک ها در یک جایی منفی و در برخی موارد مثبت است که البته بررسی نقاط مثبت و ضعف آن نیازمند تجزیه و تحلیل است. با این حال ورود خروج بانک ها از بازار مسکن تاثیری در قیمت مسکن نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: در سال 86 قیمت مسکن را در سال 97-96 محاسبه کرده و پیش بینی کرده بودم که در تهران میانگین هرمتر مربع مسکن به 30 تا 35 میلیون تومان خواهد رسید و در این پروسه به طور قطع قیمت مسکن پایین نخواهد آمد و امکان کاهش مسکن در طول ده سال آینده در ایران به طور کامل مردود است.
ستاریان افزود: قیمت مسکن 105 درصد افزایش یافته است و هر ماه هم بین 10 تا 15 درصد به نرخ مسکن افزوده می شود؛ بنابراین انتظار کاهش قیمت مسکن غیرواقعی است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: البته در این بین ممکن است فرضا قیمت مسکن، 40 درصد افزایش یابد و از سوی دیگر یک درصد تنزل یابد؛ اما اینکه به طور چشمگیر نرخ آن کاهش یابد و یا تا 10 سال آینده قیمت مسکن با این روش هایی که در پیش گرفته شده، افت کند و یا حتی متوقف شود، وجود ندارد.
