طی چند ماه اخیر شاهد کاهش چشمگیر نرخهای سود بانکی بودیم انتظار می رود در سایه این کاهش تولید ملی رونق یابد اما متاسفانه پس از گذشت چند ماه شاهد بی تاثیری کاهش نرخ سود بانکی در تولید هستیم که این خود جای بسی تامل دارد.
پایگاه خبری تحلیلی استاد نیوز،سرویس اقتصادی: طی چند ماه اخیر شاهد کاهش چشمگیر نرخهای سود بانکی بودیم انتظار می رود در سایه این کاهش تولید ملی رونق یابد اما متاسفانه پس از گذشت چند ماه شاهد بی تاثیری کاهش نرخ سود بانکی در تولید هستیم که این خود جای بسی تامل دارد.
گفتنی است با کاهش چشمگیر سطح تولیدات داخلی و همچنین افزایش آمار بیکاری مسئولان امر برای مقابله با این معضلات اقدام به کاهش نرخ سود بانکی نمودند تا شاید از این بازی بتوانند رونق را به بازارهای اقتصادی بازگردانند اما این در حالی است که علی رغم و پایین آمدن نرخ سود بانکی نه تنها آمار بیکاری کاهش دریافت بلکه تولیدات داخلی نیز چندان افزایش پیدا نکرد که این می تواند نشان از بی تاثیر بودن این تصمیم مسئولان داشته باشد.
به طور کلی باید در نظر داشت که بنا به اظهار نظر برخی از کارشناسان اقتصاد کاهش نرخ سود بانکی در شرایط موجود تنها عاملی برای افزایش رانت های غیر عادلانه که این مهم نیز وخیم شدن شرایط اقتصادی کشور دامن زده است.
معوقات دلیل مخالفت بانکها برای کاهش سود بانکی
بدیهی است که با آغاز طرح کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از بانکها به روشهای مختلف از کاهش سود بانکی سرباز میزدن که علت اصلی این امر را میتوان در افزایش معوقات بانکی دانست چرا که به هنگام کاهش سود بانکی به یقین بسیاری از افراد سپرده خود را از بانک خارج می کنند که این خود می تواند تاثیر بسزایی در افزایش معوقات بانکها داشته باشد بنابراین باید یادآور شد که کاهش بدون برنامه ریزی سود بانکها خود تاثیرات منفی بسیاری را در بانک ها بر جای گذاشت که این نیز میتواند یکی از دلایل کارشناسانه نبودن اجرای کاهش نرخ سود بانکی باشد.
جالب است بدانیم که پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ سود بانکی نیز یکی دیگر از دلایل شکست کاهش نرخ سود بانکی می باشد چرا که بر اساس مدل جهانی نرخ سود بانکی حداقل باید با نرخ تورم برابری داشته باشد در غیر این صورت سرمایه سپرده گذاری در بانک ها هیچ گونه توجیهی نخواهد داشت از این رو می توان این ادعا را داشت اجرای این گونه طرحها خود میتواند عاملی برای ورشکستگی بانکها نیز شود چراکه به هنگام کاهش نرخ سود بانکی و کم بودن میزان آن از نرخ تورم به یقین سپرده گذاران دیگر هیچ تمایلی برای باقی ماندن سپرده خود در نزد بانک ها ندارد که خروج یکباره سپرده ها از بانک ها خود ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کند.
از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد که طبق قوانین بانکداری، سودی که به سپرده ھا پرداخت می شود باید کمتر از عایدی بانک ھا از این منابع باشد اما این در حالی است که نرخ ۱۵ درصد با توجه به تورم و شرایط موجود بیشتر از سودی است که بانک ھا کسب می کنند که این خود جای کمی تامل دارد.
باید در نظر داشت که بنا به اظهار نظر کارشناسان اقتصادی نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی نیز باز هم نمی تواند انگیزه سرمایه گذاری در بازارهای اقتصادی دیگر را فراهم کند چرا که در شرایط موجود دریافت بدون زحمت و مطمئن سود بانکی به مراتب عقلانی تر از سرمایه گذاری در برخی از بازارهای اقتصادی می باشد بنابراین به راحتی می توان این ادعا را داشت که انگیزه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به یقین افزایش سرمایه گذاری نبوده است هرچند انتظار می رفت مسوولان امر برای رونق سرمایهگذاری و افزایش سطح تولید و در نهایت کاهش آمار بیکاری راهکارهای مناسب تری را ارائه دهند راهکارهایی که انجام هر یک از آنها به تنهایی می توانست باعث روشن ماندن چراغ شرکت ها و یا کارگاه های تولیدی باشد.