مسؤولیت هر گونه اتفاق ناگوار نسبت به این رهبر عدالت خواه الهی متوجه دولت نیجریه خواهد بود
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استادنیوز،به نقل از روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ متن کامل این بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با گذشت قریب به سه سال و نیم از کشتار خونین مسلمانان عزادارِ عاشورای حسینی (ع) در نیجریه و بازداشت غیرقانونی علامه شیخ ابراهیم زاکزاکی رهبر مسلمانان این کشور و همسر ایشان که خود وی نیز در این فاجعه به شدت مجروح و طی پنج سال گذشته شش فرزند ایشان و خواهر شیخ زاکزاکی و صد‌ها مسلمان بی گناه و مظلوم به شهادت رسیدند- اخباری که به رغم سانسور شدید خبری از وضعیت ایشان منتشر شده، نشان می‌دهد دستگاه قضائی و دولت نیجریه در آزادی شیخ ابراهیم زاکزاکی که به شدت بیمار است به بهانه‌های واهی سنگ اندازی می‌کنند.
نحوه برخورد دولت نظامی نیجریه با یک جریان مذهبی که مطابق قوانین کشور نیجریه فعالیت داشته و همچنین سکوت توام با تائید کشورهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر بار دیگر نشان داد که این شعار آنها تا چه حد بی‌اعتبار و یکسویه است.
علامه شیخ ابراهیم زاکزاکی در حمله ناجوانمردانه نظامیان نیجریه به عزاداران عاشورای حسینی (ع) به شدت مجروح شده و آخرین اخبار رسیده از وضعیت جسمی ایشان نشان می‌دهد که آثار گلوله‌های اصابت کرده به بدن ایشان و شرایط اسفناک و قرون وسطایی نگهداری ایشان به طور جدی ادامه حیات رهبر مسلمانان نیجریه را با خطر مواجه کرده است.
به رغم اینکه در دسامبر ۲۰۱۶ دادگاه عالی نیجریه در ابوجا حکم به تبرئه و آزادی ایشان و الزام به پرداخت خسارت به شیخ زاکزاکی و همسر ایشان کرد، ولی همچنان حکم دادگاه عالی اجراء نشده است.
دولت نیجریه به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد موظف است تا بر اساس معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی حق آزادی عقیده مذهبی و انجام اعمال و مناسک مذهبی را برای مسلمانان این کشور -که نزدیک به پنجاه درصد جمعیت این کشور را به خود اختصاص داده‌اند- به رسمیت بشناسد.
ضمنا عدالت خواهان و طرفداران حیات مسالمت آمیز همه ادیان نیز باید در مقابل این ظلم آشکار به مسلمانان نیجریه سکوت خود را شکسته و از دولت نیجریه که متاثر از فشار‌های مستقیم و غیرمسقیم رژیم صهیونیستی و حکام آل سعود است آزادی علامه شیخ ابراهیم زاکزاکی و تضمین حقوق مشروع مسلمانان این کشور در برخورداری از حق انجام آزادنه مناسک مذهبی، را مجدانه مطالبه کنند.
همچنین طبق اخبار منتشر شده؛ رسیدگی به موضوع آزادی علامه شیخ ابراهیم زاکزاکی مجددا در هفته آینده در دستور کار دستگاه قضائی نیجریه قرار می‌گیرد و امید است تا با برخورد خردمندانه و عاقلانه دستگاه قضائی این کشور، رهبر مسلمانان نیجریه و همسرش از این بازداشت غیر قانونی و غیر انسانی رهایی پیدا کنند.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن هشدار در مورد وضعیت سلامتی علامه شیخ ابراهیم زاکزاکی و آرزوی سلامتی برای ایشان، بر لزوم محاکمه هرچه سریعتر عاملان این جنایت علیه مسلمانان نیجریه و همچنین دلجویی و جبران مصائب همه آسیب دیدگان از این رفتار ظالمانه تأکید می‌کند و دولت و رئیس جمهور نیجریه را مسئول مستقیم این وضعیت اسفناک می‌داند و مسئولیت هر گونه اتفاق ناگوار نسبت به این رهبر عدالت خواه الهی متوجه دولت نیجریه خواهد بود.
انتهای خبر///
