عبدالرزاق موسوی نایبرئیس شورای عالی استانها در تشریح نشست اعضای این شورا با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درخصوص قانون شوراها گفت: نهادی ملی مرکب از قوای سهگانه، نهادهای مدنی حقوقی ملی و شورای عالی استانها باید نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده داشته باشد که در لایحه اصلاحی قانون شوراها در حال بررسی است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استادنیوز، موسوی با اشاره به طرح اصلاح قانون شوراها گفت: در بیستمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها طرح اصلاح قانون شوراها در دستور صحن بود که ازنظر بنده برای شوراها میتواند بسیار مهم باشد. یکی از مباحث مهم موردتوجه شوراها موضوع اصلاح و بازنگری قانون شوراها بود.
نایبرئیس شورای عالی استانها افزود: یکی از مباحث مهم موردتوجه شوراها موضوع اصلاح و بازنگری قانون شوراها بود؛ زیرا در طول سالهای گذشته و در مقام اجرا و تحولات سیاسی و اجتماعی، لزوم بازنگری قانون شوراها در شورای عالی استانها مورد اجماع قرارگرفته بود. دریکی از جلسات شورای عالی استانها مصوب شد کمیتهای با مسئولیت نایبرئیس شورای عالی تشکیل شود تا پس از بررسی و بازنگری طرح اصلاح را تهیه و تقدیم هیئترئیسه نماید.
موسوی ادامه داد: جلسات کمیته با مسئولیت نایبرئیس شورای عالی و با حضور حقوقدانان داخل و بیرون شورای عالی استانها تشکیل و طرح اصلاح قانون با ۱۵۶ ماده تهیه و در جلسه کمیسیون تلفیق با اصلاحاتی تصویب شد. در صحن شورا نیز پس از تصویب کلیات آن، بررسی جزئیات آن در شورا شروع و تا ماده ۳۳ تصویب شد. انشا الله بقیه مواد در جلسه آینده مصوب و جهت سیر مراحل به مجلس تقدیم شود.
نایبرئیس شورای عالی استانها در اهمیت این طرح گفت: سعی شده است در این اصلاحیه اشکالات و ایراداتی که در قانون مذکور وجود داشته برطرف شود. در حوزههای آموزش اعضای شوراها، نظارت بر عملکرد شوراها و اعضای آنها، مأموریت شورای عالی استانها در حوزه جلوگیری از تبعیض، جلب مشارکت مردمی و افزایش اعتماد عمومی مواد خاص و مهمی پیشبینی شده است.
نماینده استان فارس در شورای عالی استانها در خصوص درخواست نمایندگان شورای عالی استانها از آقای کدخدایی شورای نگهبان توضیح داد: جمعی از دوستان اعضای شورای عالی استانها با ایشان دیدار داشتهاند، اگر در این زمینه درخواستی داشتهاند. بنده اطلاعی ندارم. البته توضیح ایشان، خوب بوده است. ایشان گفتهاند، نهادی ملی باید نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده داشته باشد، اتفاقاً در اصلاحیه قانون شوراها که در حال بررسی در صحن شورای عالی استانها است، نهادی ملی با ترکیب و البته محوریت مجلس، قوای سهگانه، نهادهای مدنی حقوقی ملی و شورای عالی استانها برای نظارت بر برگزاری انتخابات پیشبینیشده است. امیدوار هستم پس از بررسی و تصویب در شورای عالی استانها با کمک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همراهی سایر نهادهای حاکمیتی و تأثیرگذار به تصویب برسد.
گفتنی است اجلاس بیستم شورای عالی استانها صبح روز پنجشنبه 20تیرماه در ساختمان قدیمی مجلس شورای اسلامی با حضور اعضا و نمایندگان از سراسر کشور برگزار شد.