مستاجران زیر تیغ تورم/ نسخههای بهبود بازار اجاره مسکن
با شروع فصل جابه‌جایی، مستاجران به ویژه اقشار ضعیف و کم درآمد با شرایط بسیار سخت و دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استادنیوز، با شروع فصل جابه‌جایی، مستاجران به ویژه اقشار ضعیف و کم درآمد با شرایط بسیار سخت و دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هرچند عموما اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه بیشترین آسیب را از افزایش نرخ اجاره‌بها میبینند؛ اما ظاهرا در حال حاضر شرایط به گونهای رقم خورده است که نه تنها دهکهای پایین، بلکه اقشار متوسط و میانی جامعه نیز در تامین اجارهبهای خود به ویژه در کلانشهر تهران دچار مشکل شده و فشارهای سنگینی را متحمل شدهاند.
به گزارش «استادنیوز» آمارها حاکی از سیر صعودی و افزایش ۳۶ درصدی نرخ اجاره مسکن در هفتههای اخیر بوده است. اظهارات نایب رییس مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که حتی تعدادی از نمایندگان مجلسی که در پایتخت واحد مسکونی اجاره کردهاند؛ به دلیل افزایش قابل توجه اجاره‌بها با مشکلاتی مواجه شدهاند و در سال جاری توان پرداخت مبلغ درخواستی از سوی صاحبخانه را ندارند.
بازار اجاره مسکن امروز در حالی با نابسامانی و آشفتگی روبه رو است که از طرف دیگر، افزایش 110 درصدی قیمت مسکن از سال گذشته منجر به تشدید ناتوانی مالی متقاضیان خرید مسکن و به تبع آن، کاهش معاملات و کسادی خریدوفروش مسکن شده است. در چنین شرایطی طبیعی است که تقاضا در بازار اجاره مسکن افزایش یافته و هجوم مردم به سمت اجارهنشینی، به افزایش قیمت‌ها در این بازار دامن زده است.
البته نباید از این نکته غافل شد که افزایش قیمت اجاره مسکن صرفا به دلیل افزایش ناتوانی مالی متقاضیان مصرفی در بازار نبوده است؛ بلکه عوامل دیگری در این زمینه دخیل هستند که ازجمله آنها میتوان به کاهش ارزش پول ملی درپی تشدید تحریمها و همچنین کاهش تولید مسکن در طی سالهای گذشته اشاره کرد.
بر همین اساس، سیاستی که وزارت راه و شهرسازی در طی ماههای اخیر پیگیری میکند، افزایش تولید مسکن در کشور است تا به این ترتیب فاصله بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن را کاهش دهد و به بیان دیگر، میزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن را به تعادل برساند.
با این حال درکنار این موارد، نکته مهمی که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران به آن اشاره می‌کنند؛ نبود کنترل و نظارت بر بازار اجاره مسکن است. به باور آنها در شرایط فعلی، مبنای قیمت برای اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران وجود ندارد و این چالش باعث شده تا مالکان اقدام به تعیین قیمتهای نجومی برای نرخ اجاره مسکن خود کنند.
در این میان علیرغم اینکه بعضی افراد بر این عقیدهاند که حق مالکیت شخصی محترم است و باید این جایگاه حفظ شود، اما از سوی دیگر، کارشناسان تاکید دارند که این مالکیت، نباید زمینه‌ساز مشکلات پیشرو برای سهم قابل توجهی از عموم جامعه شود و آنها را درگیر چنین وضعیت دشواری کند که ناچار شوند بخش عمده و در مواردی حتی کل درآمد خود را بابت اجاره مسکن بپردازند.
در این رابطه پیشنهادی که مسئولان مربوطه ارائه می‌کنند؛ این است که کمیسیونی متشکل از سازمان تعزیرات، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران، برای ساماندهی بازار اجاره و خریدوفروش مسکن و مقابله با تخلفات در این حوزه ایجاد شود. برای تحقق این امر لازم است که وزارت راه و شهرسازی نهاد و تشکل مربوطه را برای تعیین قیمت مصوب مسکن ایجاد کند، تا در ادامه کار، سازمان تعزیرات با جدیت برای مقابله با دلالان و متخلفان حوزه مسکن اقدام کند.
آنچه مسلم است؛ امروز مسئله مسکن به یک مشکل مزمن در جامعه تبدیل شده و برای رفع این مشکل نمی‌توان نسخه فوری پیچید. بازار اجاره نیازمند راه‌حل‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت است و لازم است که در این بخش تصمیم‌ها و سیاست‌های صحیح و دقیقی اتخاذ شود تا از وقوع بحران‌های آتی جلوگیری گردد.
