سایز متن   /

انتظار واقع‌بینانه از دولت دوازدهم در آغاز دوره چهار ساله خود این است که برای تحقق کلیه موارد راهبردی و عملیاتی مطرح شده در حکم تنفیذ و فرمایشات مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه‌ای در جلسه تنفیذ، لحظه‌ای غفلت نورزد.

به گزارش استادنیوز, پس از پنج روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای کابینه دوازدهم، مجلس شورای اسلامی به ۱۶ تن از آن‌ها رأی اعتماد داد و تنها یک نفر از وزرای پیشنهادی یعنی حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو موفق نشد از مجلس رأی اعتماد بگیرد. ترکیب کابینه، کیفیت مباحث مطرح‌شده در جریان بررسی صلاحیت وزرا در مجلس و هم‌چنین نتیجه رأی اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی ازجمله مواردی است که مورد توجه تحلیلگران سیاسی قرار گرفته و از منظر سیاسی قابل‌بحث است. درواقع همه این موارد بیانگر پیام‌های معناداری در سپهر سیاسی کشور است.

هم‌چنین آغاز به کار دولت دوازدهم مصادف با ایام شهادت شهیدان رجایی و باهنر است که به این مناسبت لازم است ذکر و یادی از ویژگی‌های ماندگار دولت این دو عزیز که نمادهایی از دولت جهادی بودند، داشته باشیم.
انقلاب اسلامی مردم ایران آخرین سال‌های دهه چهارم خود را سپری می‌کند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی – اجتماعی و فرهنگی، انقلاب کماکان بر محور آرمان‌ها و مبانی اولیه خود که حضرت امام(ره) ترسیم کرده بودند، تحت رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری با پایبندی به اصول خود حرکت می‌کند، اگرچه ممکن است به جهت نیازهای جدید، اقتضائات و تغییرات محیطی، انعطاف و تغییر روش‌هایی هم داشته باشد، اما با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب که به‌صورت متواتر نیز بیان داشتند، «همت ما، هدف ما، آرمان ما همین است که امام بزرگوار معین کرد، ما دنبال این آرمان حرکت می‌کنیم. اصول امام یک اصول تمامنشدنی و کهنهنشدنی است.»
بی تردید برای حفظ اصول و آرمان‌های انقلاب، درک درست و فهم نگرش‌ها و دیدگاه‌های امام(ره) و رهبر معظم انقلاب بسیار حائز اهمیت و بهترین چراغ راه حفظ آرمان‌ها و حرکت در مسیر درست و انقلابی است. از این حیث سخنرانی رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر در سالروز بزرگداشت ارتحال حضرت امام(ره)، سخنان معظمله در دیدار کارگزاران نظام اسلامی و هم‌چنین جمعی از دانشجویان در ماه مبارک، از لحاظ ترسیم محورهای حرکتی در مسیر انقلاب و حفظ آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی بسیار مهم و راهگشا می‌باشد.

پنج روز پرکار مجلس به‌منظور بررسی رویکرد و عملکرد وزرای دولت دوازدهم با کسب رأی اعتماد ۱۶ وزیر از ۱۷ وزیر معرفیشده به اتمام رسید و مجلس به کابینه دوازدهم رأی اعتماد داد.
به هر ترتیب بود کابینه دوازدهم با دو کسری وزارت آموزش عالی و وزارت نیرو شکل گرفت و باید آن‌را به فال نیک گرفت و از این پس فقط باید تمام تلاش مصروف آن شود که برنامه‌های وعده داده شده رئیس‌جمهور به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت و اشتغال جوانان تحقق یابد و دولت آقای روحانی از ورود به هر حاشیه‌ای که موجب خلل در روند فعالیت دولت در مدت این چهار سال که همچون برق سپری خواهد شد، پرهیز کند.
رئیس‌جمهور در این هفته با انتقاد از روند گذشته همچون چهار سال اول دوره رئیس‌جمهوریشان گفتند که تا پایان چشمانداز ۲۰ ساله نظام فقط هشت سال باقی مانده و این سخن درستی که برای رسیدن به چشمانداز ترسیمشده، زمان اندک و کار بسیار بر زمین مانده است. بنابراین نباید این نگرانی فقط در حد سخن گفتن باقی بماند و اگر رئیس‌جمهور اراده کرده جبران کمکاری‌های گذشته را نماید باید از همه ظرفیت نظام به‌خصوص دولت دوازدهم که به قول آقای روحانی برخی از آنان ازجمله برندهای بزرگ دنیا هستند، استفاده کنند تا این قطار را به نقطه نهایی چشمانداز ۱۴۰۴ نزدیک و نزدیک کنند که در غیراینصورت، این برندها و برندبازی‌ها صرفاً لفظی و فاقد ارزش است.
بی تردید، برخورد توام با سعه‌صدر و همدلی نمایندگان و هیأت‌رئیسه مجلس با دولت در سرعت به نتیجه رسیدن این امر نقش داشت و کابینه جدید نسبت به دوره‌های گذشته با کمترین ریزش مواجه بود و تنها وزیر پیشنهادی نیرو از قطار دولت دوازدهم باز ماند. این موضوع پیام‌های بسیاری برای ناظران داخلی و بیرونی داشت که مهم‌ترین آن، وحدت و اتحاد مسؤولان در خدمت به مردم و جهد بلیغ ملی برای اعتلای ایران اسلامی است.
آنچه در اوضاع کنونی مهم به نظر می‌رسد، این است که دولت نیز سهم خود را در این همدلی انجام دهد. این موضوع مستلزم فهم و ادراک شرایط و عزم جزم برای تقویت همدلی و سپس انتقال آن از ساحت نظر و فکر به حوزه عمل و همکاری در خدمت‌رسانی‌ بی‌منت به مردم است. انتظار بهحق مردم تحقق عملی وعده‌های دولت دوازدهم و تلاش برای حل برخی مشکلات و معضلات از زندگی آن‌ها به‌ویژه در حوزه اقتصادی، مبارزه با بیکاری و رونق‌بخشی به تولید ملی است.
صیانت از سرمایه اعتماد مردم در گرو این است که دولت، دین خود را نسبت به مجلس و مردم با تداوم و استمرار سرمایه اجتماعی اعتماد و همدلی و همکاری و هم‌چنین انجام درست و متعهدانه وظایف مربوطه ادا کند. دولت انبوهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی، مسکن، بیکاری، تعطیلی بیش از نیمی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، تعهدات، تکالیف جدید، وعده‌های بهجا مانده از دوره گذشته و طرح‌های نیمه‌تمام، پیش روی خود دارد که باید به قول آقای روحانی پاشنه گیوه‌های خود را ور بکشد و برای خدمت به مردم بدود.
نحوه رأی آوری اعضای هیأت دولت در دوره دوازدهم در مقایسه با دولتهای پیشین که معمولاً چندین وزیر موفق به کسب رأی اعتماد از بهارستان نشینان نمی‌شدند، نشانگر آن است که دولت گام نخست را محکم برداشته و نیز آن‌که در یک فرآیند تعاملی موفقیت‌آمیز با مجلس قرار گرفته است، و این وضع برای دولتی که بخواهد زین پس با اهتمام و جدیت بیش از پیش به حل مسائل بپردازد، نقطه قوت تلقی می‌شود. به‌خاطرمان هست که دولت‌ها و نیز دولت آقای روحانی در دوره یازدهم از عدم همراهی مجلس به‌عنوان مانعی بر سر راه اجرای برنامه‌های خود یاد می‌کردند، حال آن‌که دیگر چنین موضوعی مطرح نیست و دولت و مجلس باید با حفظ استقلال خود، برای رفع موانعی که معیشت و اقتصاد را بر مردم تنگ کرده، در کنار یکدیگر قرار گیرند.
نکته مهم دیگر آنست که آقای روحانی در خلال ایام تبلیغات ریاست جمهوری دوره دوازدهم، از مهیا بودن طرحی خبر داد که بر اساس آن در یک زمانبندی ۱۰۰ روزه، راهکارهایی عملیاتی برای حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم ارائه شده است. حالا سخن آن است، برای دولتی که مستقر است، تأخیر در اجرای طرح‌ها منطقاً جایز نیست و عقلانی نیست که‌ بی‌دلیل حل مشکلات انباشتهشده مردم را به بعد حواله دهد.
انتظار آن است که در این مقطع جدید بدون فوت وقت، از کار و مشکلات پیش روی مردم گرهگشایی شود. در اینزمینه این نکته را نیز باید اضافه کرد که تقریباً نیمی از وزرایی که از نمایندگان مجلس رأی اعتماد گرفتند، کسانی هستند که در دولت قبل نیز حضور داشته‌اند. معنا و هدف از این سخن آن است که کابینه حدود۵۰٪ آن باتجربه‌اند و از توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی مجموعه و سازمان تحت امر باخبرند و با کاستی‌ها و ناراستی‌های وزارتخانهشان آشنا هستند؛ و این خود یک عامل و نقطه مثبت و گامی به جلو برای تحقق اهداف معینشده و رفع موانع پیش رو محسوب میشود.

*    مهم‌ترین مطالبات در پرتو اسناد بالادستی‌
اکنون که با رای اعتماد به وزرا، دولت دوازدهم شکل‌گرفته است، می‌توان انتظاراتی را از کابینه دولت بر مبنای اسناد بالادستی نظام مطرح نمود. بر اساس چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، ایران در پایان برنامه بیست ساله، درصدد دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل، برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده بهدور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب است.
بر همین اساس از دولت دوازدهم انتظار می‌رود موارد زیر را در جهت نیل به اهداف برنامه ششم توسعه و چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ پیگیری و عملی نماید.

۱-رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال‌
افزایش نرخ رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد است و افزایش بسیاری از متغیرها بستگی به افزایش نرخ رشد اقتصاد دارد. نرخ رشد اقتصادی در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ۸ درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۹ باید به مقدار ۳۰۱۵ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ برسد. هم‌چنین تولید سرانه کشور نیز با رشدی ۷/۶ درصدی در سال به ۸/۳۵ میلیون ریال به ازای هر نفر به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ باید برسد. البته با فرض تحقق این رشد هم از نظر تولید ناخالص داخلی در منطقه، اقتصاد ایران همچنان پس از ترکیه و عربستان رتبه سوم فعلی را خواهد داشت اما فاصله ایران با عربستان کاهش چشمگیری خواهد داشت. هرچند با روندی که عربستان در کسری بودجه و ذخیره ارزی و… اخیرا پیدا کرده، رسیدن و حتی گذشتن ایران از جایگاه عربستان دور از انتظار نیست.
برای افزایش نرخ رشد اقتصادی باید الزامات آن از سوی دولت فراهم شود. ابزار و بستر رشد اقتصادی پایدار تنها در گرو ساماندهی مشکلات و موانع تولیدات بخش خصوصی است. هم‌اکنون به‌دلیل نبود مواد اولیه و نداشتن بازار فروش، ظرفیت تولید کالاهای صنعتی در ایران میانگین بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود. از سوی دیگر یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، تخصیص اعتبار برای پروژه مسکن مهر است که با یک سرمایه سنگین ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در میان سرمایه‌گذاری‌ها رها شده است. در صورت تخصیص اعتبار این طرح، ۱۷۰ شاخه صنعت فعال خواهد شد و در پی آن نقدینگی موجود در کشور به گردش درخواهد آمد.

۲-ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل‌
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی‌ترین نیازهای جامعه محسوب می‌شود. بیکاری به‌عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره ازجمله دغدغه‌های برنامه‌ریزان بوده است. اشتغال و بیکاری ازجمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است به‌گونه‌ای‌که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعهیافتگی جوامع تلقی می‌شود.
بر اساس برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری سال ۱۳۹۹ باید ۷ درصد باشد. با در نظر گرفتن نرخ بیکاری هدف برنامه که ۷ درصد در سال پایانی برنامه و ۲/۹ درصد متوسط سال‌های برنامه است و جمعیت فعال، تعداد اشتغال مورد نیاز در هر سال برای تحقق این نرخ بیکاری، ۹۵۵ هزار شغل در هر سال است. درحال حاضر در میان کشورهای دارای سند چشم‌انداز که آمار بیکاری آن‌ها در دسترس است، مصر بالاترین نرخ بیکاری را دارد و پس از آن به ترتیب ایران و ترکیه قرار دارند. تحقق اهداف برنامه به‌معنای جابجایی رتبه ایران و ترکیه خواهد بود.

۳- جذب سالانه ۱۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی‌
هم‌اکنون سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از بهترین شیوه‌های جذب سرمایه، فناوری، دانش فنی و روش‌های نوین مدیریتی در عرصه تولید و اقتصاد به شمار می‌آید و از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تأمین سرمایه به‌منظور پیشبرد برنامه‌های توسعه با تولید کالاهای اضافی، هم از واردات کالا جلوگیری می‌کند که خود زمینه کاهش مصرف ارز را به‌دنبال خواهد داشت و هم با صادرات قسمتی یا تمامی محصولات تولیدشده زمینه افزایش سرمایه و ارز را فراهم می‌نماید، در نتیجه تراز پرداخت‌های کشور می‌تواند به‌تدریج بهبود یابد.
این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند آثار و پیامدهای مثبت دیگری نیز برای کشور در بر داشته باشد که اهم این مزایا عبارتند از ورود فن‌آوری و تکنولوژی، امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی، افزایش مهارت و فنون مدیریتی، حفظ محیط زیست و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید. در برنامه ششم توسعه، رقم سالیانه برآوردشده برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۷/۳۸۵ میلیارد ریال می‌باشد که با فرض نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی این رقم حدود ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین دولت می‌بایست برای جذب سالانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برنامه‌ریزی و اقدام کند.

۴-افزایش سالانه ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی‌
گسترش صادرات غیرنفتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در کشور را بهبود بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود و هم‌چنین ضریب تأثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی که بهواسطه تکیه بر اقتصاد نفتی به‌وجود می‌آید را کاهش می‌دهد. به‌ویژه این‌که در تحولات نوین اقتصاد جهانی که به سمت حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها حرکت می‌کند، به‌منظور افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را میطلبد. بر اساس برنامه ششم توسعه، صادرات غیرنفتی کشور باید با رشد حدود ۲۰ درصدی در سال همراه باشد لذا ضروری است دولت دوازدهم همواره برای تحقق چنین رشدی بکوشد.

۵- بهبود فضای کسب و کار
بهبود فضای کسب و کار یکی از وعده‌های مهم دولت، پیش از انتخابات بود و هم‌چنین پیش‌نیاز بسیاری از گشایش‌های اقتصادی و اهداف برنامه ششم و سند چشمانداز است. بند دوم ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه توسط رهبر انقلاب نیز به این مهم اشاره دارد. بند دوم عبارت است از: «بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.»
از منظر سهولت کسب‌وکار، فعالیت اقتصادی مستلزم قواعد و مقرراتی است که حقوق مالکیت را برقرار و شفاف ساخته، هزینه‌های حل مشاجرات را کاهش داده، پیش‌بینی پذیری واکنش‌های اقتصادی را افزایش داده و از طرفین قرارداد در مقابل سوءاستفاده‌های احتمالی حمایت کند. بنابراین، هدف، وضع مقرراتی است که اولا کارآ باشد، ثانیا برای همه کسانی‌که نیاز به استفاده از آن دارند قابل دسترس باشد و ثالثا از نظر اجرایی ساده باشد.

*    مدیریت جهادی کلید حل مشکلات کشور
علت نامگذاری هفته اول شهریور ماه به نام هفته دولت، ترور و شهادت شهیدان رجایی و باهنر، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در انفجار دفتر نخست‌وزیری در سال ۱۳۶۰ است. آن‌چیزی که شهیدان رجایی و باهنر را در بین مسؤولان اجرایی کشور برجسته و از سایرین متمایز می‌کند، قطعاً شهادت آنان به‌عنوان علت اصلی نیست (که دهها بزرگوار دیگر در بین مسؤولان کشور سراغ داریم که آوازه و شهرت آنان بسیار کمتر از این دو عزیز است) بلکه علت تامه این نامگذاری، ظهور و بروز آنان در عرصه سیاست در حد و اندازه‌های ارزش‌های اسلام انقلابی و خدمت انقلابی و جهادی است و چه زیبا شهید مظلوم بهشتی، الگوی مدیریت جهادی و انقلابی را در یک جمله کوتاه بیان می‌کند: «ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت.»
بزرگداشت و برگزاری هفته دولت فرصت طلایی و مغتنمی برای سرعت بخشی به ایجاد دولت اسلامی در فرایند پنج مرحله‌ای نظام اسلامی است. مهم‌ترین شاخصه دولت اسلامی، مدیریت جهادی و انقلابی است. مدیریت جهادی یکی از سرمایه‌های کشور و یکی از عوامل استحکام قدرت ملی نظام اسلامی است و مردم ایران، شهیدان رجایی و باهنر را مظهر عشق به خدمت صادقانه و در عین حال الگوی مدیریت انقلابی و جهادی می‌دانند. موفقیت‌های چشمگیر داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی کشور و ظهور ایران به‌عنوان یک قدرت تأثیرگذار طی ۴۰ سال گذشته نیز بیتردید مرهون اقدامات مدیرانی ارزشی و مخلص و مردمی با رویکرد جهادی است. در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی، وقت آن است که در راستای نهضت خدمت‌رسانی صادقانه و مدیریت جهادی و انقلابی، دولتمردان خود را به مؤلفه‌های فرهنگ و مدیریت جهادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مجهز کنند.

فرهنگ جهادی و انقلابی بر «عشق به ارزش‌ها»، «ولایتمداری» و «عشق به خدمتگزاری به مردم» همراه با «حفظ اعتقادات» و «استقلال واقعی» به‌عنوان دو جهت‌گیری دقیق در فرهنگ جهادی استوار است.مدیریت جهادی مترادف تلاش‌ بی‌وقفه، عاشقانه و تمامعیار در خدمت خالصانه به مردم مبتنی بر مبارزه انقلابی در همه عرصه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و… با نیت الهی و توکل به خدا جهت نیل به اهداف والای جامعه و مردم و رفع موانع موجود است. مدیریت جهادی با مصرف‌گرایی، اشرافیگری و رفاه‌طلبی، تبعیض و ترویج نظام طبقاتی فقیر و غنی، غربگرایی و غربگدایی، سستی و تنبلی، بی‌حالی، انحراف از مسیر آرمان‌گرایی دینی و ایمانی و… مغایر بوده و بلکه مدیریت جهادی مشروط به مبارزه‌ بی‌امان با مصادیق مذکور است. اینک قریب ۴۰ سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی سپری شده است و دولتمردان موظف و مکلفند مدیریت جهادی را نصب‌العین خود قرار داده و فرهنگ جهادی را به فرهنگ غالب خدمت‌رسانی و نماد کامل سبک زندگی مسؤولانه مبتنی بر دین‌محوری، ولایتمداری، ایثار، مردم‌گرایی، خودباوری، تکلیف‌مداری و… تبدیل کنند. دولتمردان باید بدانند که در طول سال‌های گذشته و در دولت‌های پیشین، هرجا به فرهنگ جهادی و انقلابی تمسک جسته‌ایم، کارها و امور به پیش رفته و بالعکس هرجا که از فرهنگ و مدیریت انقلابی فاصله گرفته‌ایم‌، بی‌شک شکست خورده و طمع دشمنان را در پی داشته است.
دولت دوازدهم باید در ۴۰ سالگی نظام، ضمن پرهیز جدی از ضعف‌های دولت‌های قبلی، نمادی عینی از عصاره فضائل ۱۱ دولت پیشین باشد و فرهنگ توکل به خدا، خودباوری و اعتماد به نفس، دشمن‌شناسی و شناخت روش‌های دشمنی دشمن، اغتنام فرصت‌ها، آسیب‌شناسی برآورد دقیق تهدیدات، برنامه محوری، تقویت قانون‌مداری، دوری و پرهیز از اختلافات، پرهیز از فرصت‌سوزی، پرهیز از دوقطبی‌سازی‌های کاذب و تفرقهساز، کارآمدی، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات کشور، مردمی کردن اقتصاد و فرهنگ کشور، حرکت مبتنی بر علم و هوشمندی و… را ترویج و تکثیر کنند. انتظار رهبری نظام و مردم از دولتمردان به‌ویژه از متولیان عرصه فرهنگی کشور این است که روحیه و جریان انقلابی را در محیطهای مختلف تقویت و پشتیبانی کرده و بهگونه‌ای عمل نکنند که جریان انقلابی تضعیف و جریان مقابل آن در محیطهای فرهنگی، دانشگاهی، تبلیغات دینی و… تقویت شود.
غفلت از روحیه جهادی و ایثار، غرق شدن در بازی‌های حزبی و جناحی، ترویج فرهنگ آلوده و منحط کاخ‌نشینی، ترویج‌ بی‌فرهنگی و لاابالیگری، تبعیت از الگوهای فرهنگی بیگانه، زبونی عجز در برابر دشمن، تکاثر ثروت، غفلت از تهاجم و شبیخون فرهنگی، غفلت از بیداری و کمین دشمن، غفلت از نفوذ دشمن و عناصر و عوامل داخلی دشمن، سپردن امور به نااهلان و نامحرمان، عدم ایستادگی در برابر تحریف‌گران اسلام انقلابی، غفلت از نفوذ دشمن در فضای رسانه‌ای کشور، غفلت از فضای مجازی، بی‌مبالاتی نسبت به حفظ بیت‌المال، دلسرد کردن انقلابیون و مردم، غفلت از نیروهای باانگیزه و انقلابی، سرگرم شدن به آلاف و الوف دنیا و رفاه‌زدگی و… در تقابل مستقیم با مدیریت انقلابی و جهادی است.
دولت دوازدهم باید با نصب‌العین قرار دادن همه شعارهای تعیین شده توسط رهبری معزز و معظم انقلاب اسلامی برای سال‌های پیشین، به‌ویژه شعارهای اقتصادی نظیر «جهاد اقتصادی»، «حماسه اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «نهضت خدمت‌رسانی به مردم»، «همت مضاعف، کار مضاعف»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «مبارزه و مقابله با ریخت و پاش و زیاده‌روی و اسراف»، «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و بالاخره «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال» بذر امید را در قلوب مردم پاشیده و باورهای مردم را نسبت به نظام و انقلاب تقویت نماید.
انتظار واقع‌بینانه از دولت دوازدهم در آغاز دوره چهار ساله خود این است که برای تحقق کلیه موارد راهبردی و عملیاتی مطرح شده در حکم تنفیذ و فرمایشات مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه‌ای در جلسه تنفیذ، لحظه‌ای غفلت نورزیده و با اغتنام فرصت‌ها، از تمام ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد امور با مدیریت جهادی و انقلابی تلاش نماید.

منبع:فارس

بازدید کننده گرامی : شما هم اکنون این خبر را در شبکه خبری تحلیلی استادنیوز مشاهده میکنید

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
آرشیو چند رسانه ای
حماسه غرورافرین مردم تهران در وداع با شهید بی سر،محسن حججی
مافیای داروی ایران کیست؟/ طب سنتی در کشورهای پیشرفته
دروغ جهانگیری درباره احمدی نژاد/ دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را کجا برد؟
فقدان تخصص در شورای شهر؛ مدیریت شهری نیاز به تخصص جامع دارد

آرشیو کاریکاتور
وعده نوبخت برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷!
مشت کوبنده بر دهان ترامپ
طنین فریاد مرگ بر آمریکا در ۲۲ بهمن
سامسونگ، تحت لیسانس سیاست غرب!

آرشیو گزارش تصویری
دومین روز جستجوی محل سقوط هواپیمای ATR ۷۲
نشست خبری وزیر آموزش و پرورش
در حاشیه راهپیمایی ۲۲بهمن ۱۳۹۶
امضا تفاهم نامه بین بانک مهر اقتصاد و سایپا

آرشیو