امروز پنج شنبه, ۴ خرداد , ۱۳۹۶ برابر با Thursday, 25 May , 2017

سایز متن   /

اگر جامعه ای مسیر و افق خود را بر مبنای قانون واستقرار بی چون و چرای آن بنا نهد چه دلیلی برای تولید فقر و بیکاری باقی خواهد ماند؟

 به گزارش استادنیوز، این روزها بسیار شنیده می شود که فلان قشر جامعه زیر بار فقر و بیکاری کمر خم کرده است و بلحاظ کمی بسیاری از آسیب های اجتماعی ناشی از این دو آسیب بزرگ ردیف می شوند.

آسیبهایی چون طلاق، تن فروشی و فحشاء، اعتیاد، حاشیه نشینی، تکدی گری، کودکان کار و دختران فرار تنها بخشی از کارکردهای فقر و بیکاری جامعه است که در جمعیت قابل توجهی از شهروندان قابل لمس و مشاهده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که تاکنون هیچ مسئولی در دستگاه های کشور پیدا نشده که عملکرد خود یا دستگاه تحت مدیریتش را به نقد بگذارد و لااقل بخشی از دلایل رشد این پدیده هارا به گردن بگیرد.

براستی ریشه فقر و بیکاری کجاست؟

اگر جامعه ای مسیر و افق خود را بر مبنای قانون واستقرار بی چون و چرای آن بنا نهد چه دلیلی برای تولید فقر و بیکاری باقی خواهد ماند؟

فساد و رانتها، بی تدبیری ها، متکی به خرد فردی و نه جمعی بودن، ندانم کاری ها، تبعیض ها، ضابطه بازی ها، هنجار شکنی ها، اختلاس ها، انکار واقعیتها، گرایش به بازی های سیاسی و بی عدالتی ها در دستگاههای متولی امور مردم، همگی نشان از عبور مسئولین و مجریان امور از قانون دارد که همین امر درنوع خود راه را برای شکل گیری و پرورش مجموعه ای از آسیبهای اجتماعی در میان شهروندان هموار می سازد.

بنابراین قانون بعنوان یک عامل موثر در تضمین سلامت جامعه و پیشگیری از بروز آسیبهای جامعه نقشی بسزا دارد. بهمین دلیل اعتقاد راسخ بر این است که اگر بجای هزینه های بی ثمر و صرفا نمایشی در کنترل آسیبهای اجتماعی که تاکنون توفیقی در بر نداشته است، به سمت ایجاد فرآیند سازی و تولید برنامه های فرهنگی حرکت شود بی تردید شرایط برای استقرار کامل قانون تسهیل خواهد شد چه آنکه عدم اجرا و استقرار قانون، در هر مقطع زمانی و مکانی تولید کننده قدرتمندی برای آسیبهای اجتماعی در بین شهروندان خواهد بود.

بی توجهی برخی مسئولان به مر صریح قانون در امورات محوله و رفتارهای سلیقه ای و فاقد عقلانیت گاهی به حدیست که از دامانش میلیاردها دلار اختلاس قابل بررسی است و این درحالی است که هر رقم اختلاس در نوع خود اثر مهمی در گسترش فقر و تولید بیکاری در جامعه از خود برجای می گذارد و همچنان مسئولین در انکار و توجیه مستقرند.

پس قانون گریزی و مدیر سالاری در یک جامعه ای با مختصات جامعه ما یک آسیب اجتماعی پنهان محسوب می شود و نتیجه مسلم از این مقوله، بر تلاش همه جانبه حاکمیت و مردم برای اجرا و استقرار کامل قانون و قانون سالاری بجای مدیرسالاری تاکید دارد.

و چه نیکوست زین پس در مدارس ابتدایی کشور در آغازین فرصتهای فراگیری، الفبای قانون را به نسلهای نوپای جامعه آموزش دهیم و در هر کوی برزن فریاد بزنیم: قانون قانون قانون.

منبع: خبرآنلاین

بازدید کننده گرامی : شما هم اکنون این خبر را در شبکه خبری تحلیلی استادنیوز مشاهده میکنید

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

آرشیو چند رسانه ای
فقدان تخصص در شورای شهر؛ مدیریت شهری نیاز به تخصص جامع دارد
ارتشاء، روابط غیراصولی و رانت، سه بحران اساسی انتخابات شورای شهر
مقصرین اصلی عدم توسعه شهری رای دهندگان هستند! شورای شهر را مقصر ندانیم
شورای شهر کمالشهر؛ کانون نخست جدال های قومیتی

آرشیو کاریکاتور
درگیری جدیدی و دبیر در شورای شهر
رأی بیار یارانه بِبر
روحانی این‌طوری قالیباف را کیش و مات کرد!
باغ سبز عمو ترامپ برای عربستانی ها

آرشیو گزارش تصویری
آخرین جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق رئیس جمهور با آرمان‌های امام راحل و شهدای هشت سال دفاع مقدس
هفتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی ، هنری و حقوق مرتبط
دیدار تیمهای قوتبال استقلال تهران و العین امارات

آرشیو