امروز پنج شنبه, ۴ خرداد , ۱۳۹۶ برابر با Thursday, 25 May , 2017

سایز متن   /

هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول که هفته گذشته به ایران سفر کرده بود گزارش کارشناسی خود را درباره شرایط اقتصادی کشورمان منتشر کرد. رشد حداقل ۴٫۵ درصدی، شتاب تولید در برخی از بخش ها و حفظ نرخ تک رقمی تورم تا انتهای سال پیش بینی این نهاد از اقتصاد ایران در سال ۹۵ بود.

به گزارش استادنیوز،هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول که هفته گذشته به ایران سفر کرده بود گزارش کارشناسی خود را درباره شرایط اقتصادی کشورمان منتشر کرد. رشد حداقل ۴٫۵ درصدی، شتاب تولید در برخی از بخش ها و حفظ نرخ تک رقمی تورم تا انتهای سال پیش بینی این نهاد از اقتصاد ایران در سال ۹۵ بود. اما این نهاد درباره وضعیت کسری بودجه، رشد متغیرهای پولی بر اثر سیاست های انبساطی اخیر، بدهی های دولت و معوقات غیرجاری نظام بانکی هشدار داده و پیشنهادهایی ارائه کرده است.ب

برمبنای این گزارش که توسط روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده، شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد. طی شش ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم‌ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی افزایش قابل‌توجهی داشته است. رقم تولید و صادرات نفت به‌سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته که این موضوع به خنثی کردن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک نموده است.

پیش بینی رشد اقتصادی ۴٫۵ درصدی در سال ۹۵
بر اساس گزارش این صندوق  پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی، رشد حداقل ۴٫۵ درصدی را در سال ۹۵  تجربه کند. اتخاذ سیاست‌های محتاطانه پولی و مالی طی سال‌های اخیر و مناسب بودن قیمت مواد خوراکی در سطح بین‌المللی، سبب شد که نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد ۱۳۹۵ (ژوئن ۲۰۱۶) تا ۶٫۸ درصد کاهش یابد. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ۱۳۹۵ (سپتامبر ۲۰۱۶) به ۹٫۵ درصد افزایش یافته است، اما طبق پیش‌بینی‌های هیئت صندوق،‌ انتظار است نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به ۹٫۲ برسد.

هیئت صندوق پیشنهاد می‌کند بانک‌ها از طریق به‌کارگیری آزمون‌های آینده‌نگر و به‌عنوان بخشی از برنامه سنجش کیفیت دارایی‌های خود، توان واسطه‌گری خود را ارزیابی کنند

خطر رشد سریع متغیرهای پولی و کسری بودجه
این گزارش در بخشی با عنوان “آسیب‌پذیری‌هایی در حال بروز است که می‌تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند” به مسائلی مانند افزایش کسری بودجه و کاهش دارایی های خارجی می پردازد و می نویسد: از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۶-۲۰۱۵) که اقتصاد ایران به خاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعی کرد با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ‌های سود بانکی، ‌رشد اقتصادی را تحریک کند. هیئت صندوق پیش‌بینی می‌کند وضعیت کسری بودجه تشدید شود و از ۱٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۱۶- ۲۰۱۵  به ۲٫۷ درصد در سال ۲۰۱۷ -۲۰۱۶افزایش یابد. همچنین، علاوه بر منابع لازم برای تأمین کسری فوق، تأمین بودجه در این سال نیازمند وجوه بیشتری است تا بدین‌ترتیب دولت بتواند به تعهدات خود در زمینه تسویه معوقات (۳۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۲٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی) عمل کند. اتخاذ ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی‌تر به رشد سریع متغیرهای پولی دامن زده است. ذخایر خارجی نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۴ (مارس ۲۰۱۶) به حدود هفت میلیارد دلار کاهش یافته که این موضوع حاکی از تغییر در تسعیر ارز، تسویه بدهی‌های ارزی به شرکت‌های بیمه صادراتی و افزایش میزان واردات به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک است.

حذف  یارانه خانوارهای پردرآمد در دستور کار قرار گیرد
این گزارش در بخش بعدی به موضوع مهم حفظ دستاورد تورم تک رقمی می پردازد و ضمن اشاره به لزوم اصلاح سیاست های پولی بر به کارگیری راهکارهایی مانند به‌کارگیری نرخ‌های ذخیره‌گیری متفاوت برای تسهیلات غیرجاری، اقدامات جانبی لازم برای جذب نقدینگی مازاد، انجام تمام تلاش‌های ممکن در جمع‌آوری منابع بیشتر و کاهش مخارج در بودجه از جمله حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی تاکید می کند.

هیئت صندوق پیش‌بینی می‌کند وضعیت کسری بودجه تشدید شود و از ۱٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۱۶- ۲۰۱۵ به ۲٫۷ درصد در سال ۲۰۱۷ -۲۰۱۶افزایش یابد

پیشنهادهای صندوق برای اصلاح نظام بانکی
بخش بعدی مربوط به موضوع نظام بانکی و حجم بالای مطالبات غیرمعوق آن است در این باره هیئت صندوق پیشنهاد می‌کند بانک‌ها از طریق به‌کارگیری آزمون‌های آینده‌نگر و به‌عنوان بخشی از برنامه سنجش کیفیت دارایی‌های خود، توان واسطه‌گری خود را ارزیابی کنند. درصورتی‌که در نتیجه اجرای این آزمون‌ها، نقاط ضعف و مشکلاتی در سرمایه و روش‌های مدیریت ریسک شناسایی شود، بانک‌ها ملزم به ارائه برنامه و اعلام زمان‌بندی دقیق برای رفع این نقاط ضعف خواهند بود. اگر بانکی پس از انجام این فرایند توانمند تشخیص داده نشود، مقامات می‌بایست در حل و فصل مشکلات آن مداخله کنند. برای تقویت انگیزه‌های تجاری بانک‌های دولتی، لازم است فشارهای ناشی از سیاست‌های اعتباری و دستوری دولت به بودجه منتقل و نیاز این گروه از بانک‌ها به افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق دولتی بلندمدت تأمین مالی شود. وضع یک قانون جدید ورشکستگی شرکتی می‌تواند به انجام این اصلاحات کمک‌ کند.

اجرای برنامه اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی به شفافیت بانک ها کمک خواهد کرد
این گزارش در ادامه پیشنهادهای خود برای اصلاح و تقویت نظام بانکی می نویسد: اجرای برنامه اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران کمک و احیای روابط مجدد بانک‌های ایرانی با نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کند.

منبع: خراسان

بازدید کننده گرامی : شما هم اکنون این خبر را در شبکه خبری تحلیلی استادنیوز مشاهده میکنید

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

آرشیو چند رسانه ای
فقدان تخصص در شورای شهر؛ مدیریت شهری نیاز به تخصص جامع دارد
ارتشاء، روابط غیراصولی و رانت، سه بحران اساسی انتخابات شورای شهر
مقصرین اصلی عدم توسعه شهری رای دهندگان هستند! شورای شهر را مقصر ندانیم
شورای شهر کمالشهر؛ کانون نخست جدال های قومیتی

آرشیو کاریکاتور
درگیری جدیدی و دبیر در شورای شهر
رأی بیار یارانه بِبر
روحانی این‌طوری قالیباف را کیش و مات کرد!
باغ سبز عمو ترامپ برای عربستانی ها

آرشیو گزارش تصویری
آخرین جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق رئیس جمهور با آرمان‌های امام راحل و شهدای هشت سال دفاع مقدس
هفتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی ، هنری و حقوق مرتبط
دیدار تیمهای قوتبال استقلال تهران و العین امارات

آرشیو